بعد إقرار مجلس الوزراء، لموازنة "ثلاثية" تمتد لغاية العام 2025، كشف خبير بالشأن الاقتصادي عن الايرادات المخطط لها في الموازنة، كما حذر أخر من تأثير انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي بدورها ستكبد العراق خسائر اقتصادية أكثر من 1.5 ترليون دينار عن كل دولاراً واحداً في حالة الانخفاض.

وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، ان الايرادات المخطط لها في موازنة 2023 قد لا تتحقق نتيجة لعدة عوامل.

وذكر العبيدي في تدوينه تابعتها وكالة نون الخبرية، ان الايرادات الكلية بقيمة 136 ترليون دينار ناتجة عن كالاتي:

- 101 ترليون بمعدل مشابه لمعدلات السنوات السابقة من مبيعات النفط.
- 13 ترليون دينار عن نفط كردستان قد لا يتم استلامها.
- 7 ترليون دينار عن مبيعات النفط المضافة فوق المعدل الطبيعي قد لا يتم تحقيقها.
- 17 ترليون ايرادات غير نفطية قد لا يحقق منها سوى7 ترليون دينار وهو المعدل السنوي للسنوات السابقة.

وأضاف ان "الايرادات المخطط لها 136 ترليون قد لا تحقق فعليا أكثر من 108 ترليون"، مشيرا الى ان "العجز المخطط 60 ترليون دينار وقد يصل في حالة عدم تحقيق الايرادات الى 90 ترليون دينار".

وتابع ان "نسبة العجز الى الناتج المحلي في قانون الادارة المالية يجب ان لا تتجاوز 3% اي يجب ان لا تتجاوز 11 ترليون دينار عراقي، كما ان نسبة العجز المخطط الحالي الى الناتج المحلي 16% ونسبة العجز التي قد تصل اليها الى الناتج المحلي 24%".

وبين رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية ان "كل هبوط في سعر النفط بمقدار دولار واحد يكلف الايرادات 1.5 ترليون دينار عراقي وهبوط سعر النفط الى معدل الـ 60 دولار يعني خسارة ايرادات بمقدار 15 ترليون دينار مما سيزيد فجوة العجز".

كيف يؤثر انخفاض اسعار النفط على الموازنة "الثلاثية" ؟
الى ذلك كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن انخفاض اسعار النفط على الموازنة "الثلاثية" حيث قال، ان العراق من دون كل الدول النفطية يفتقد الى صندوق سيادي يمكن ان يكون مصدا في حالات انخفاض أسعار النفط الى دون مستوياتها الطبيعية.

وذكر المرسومي في تدوينه تابعتها وكالة نون الخبرية، ان "سعر خام برنت الى 73 دولار للبرميل انخفض بسبب انهيار بنكي سيليكون فالي مما عزز المخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها البنوك الأخرى من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي خلال العام الماضي والذي أدى الى الانخفاض الحادّ في الطلب على الوقود الناجم عن تقليص حجم شركات التكنولوجيا على نطاق واسع، إلى جانب خفض موظفيها من نفقات السفر اذ أن العديد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا كان يُنظر إليها على أنها مستهلكة محتملة للنفط والغاز في المستقبل، فقد أدى انهيارها إلى انخفاض التوقعات المتعلقة بنمو الطلب على النفط مستقبلًا وقد عزز من المخاوف تعثر "بنك كريدي سويس" وهو ثاني اكبر بنك في سويسرا المخاوف حيال اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة كالتي حدث عامي 2007- 2008 وهو ما انعكس سلبيا على الأسهم الاوربية والأمريكية".

وأضاف، "إلى جانب تداعيات أزمة بنك سيليكون فالي فإن أسعار النفط تتعرض لضغوط أيضا بسبب بوادر على تعافي الاقتصاد الصيني بوتيرة أضعف من المتوقع بالرغم من رفع قيودها الصارمة المرتبطة بالجائحة، فضلا عن التصريحات الامريكية باحتمال وضع سقف اعلى لسعر النفط السعودي وارتفاع المخزونات النفطية الامريكية".

وتابع الخبير الاقتصادي، "سيكون لهذا التداعيات في أسعار النفط العالمية تأثيرا واضحا على الموازنة العراقية التي تبنت سعر غير متحفظ وهو 70 دولار للبرميل وهو الأعلى بين الموازنات الخليجية واي انخفاض لسعر بيع النفط العراقي بدولار واحد عن السعر المقدر في الموازنة من شأنه ان يخفض الإيرادات النفطية بنحو 1.660 ترليون دينار وهو ما سيفاقم عجز الموازنة ويعظم الديون الداخلية والخارجية خاصة"، لافتا الى ان "العراق من دون كل الدول النفطية يفتقد الى صندوق سيادي يمكن ان يكون مصدا في حالات انخفاض أسعار النفط الى دون مستوياتها الطبيعية".

مخاوف من أسعار النفط
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، انه في حال انخفض سعر النفط الى نحو 60 دولارا للبرميل ستكفي الايرادات النفطية عندئذ لتغطية فقط فقرتي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية.

واكد، انه "ستدخل الموازنة في المسار الحرج إذا انخفض سعر خام برنت الى نحو 60 دولارا للبرميل اذ ستكفي الايرادات النفطية عندئذ لتغطية فقط فقرتي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية اللتان تصلان الى أكثر من 87 ترليون دينار في موازنة 2023".

واضاف، انه "لا يوجد رقم دقيق عن عدد الموظفين في العراق، ولكنه يتراوح وفق تقديرات المختصين بين 3.5 إلى 4 ملايين موظف، لكن وزير المالية الأسبق علي علاوي، قال في منتصف العام الماضي، إنّ "آخر إحصائية حكومية بعدد الذين يتقاضون رواتب من الدولة بمختلف الشرائح تبلغ نحو سبعة ملايين موظف في آخر بيانات ل‍وزارة المالية".

أرقام الموازنة
وكشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي، أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6، كما ان إجمالي المُوازنة بلغ 197 تريليون و828 مليار دينار على النحو الاتي: الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من150 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليون والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار".

وأوضح أن "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار"، مؤكدا أن "الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار".

وفي مجال الأرقام، ذكر السوداني ما يلي:
- إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار
- الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار
- الموازنة الاستثمارية بلغت أكثر من 47 تريليون
- العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار
- إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار
- الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًا
- الإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار
- حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة
- سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العام
- البترودولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات
- تنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار
- تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل
- زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص
- زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون
- تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية

تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً
ويعتزم العراق خلال العام الجاري تصدير 3.5 مليون برميل سنوياً، وفق ما أقرته حكومة السوداني في موازنتها للعام الجاري.

العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.

ويبلغ سعر برميل النفط نحو 70 دولاراً للبرميل في الموازنة التي أقرتها الحكومة يوم الإثنين الماضي، بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 197.8 تريليون دينار (152.2 مليار دولار)، وفق رئيس الوزراء محمد السوداني الذي أشار إلى أن هذه الميزانية سيتم تكرارها خلال العامين المقبلين أيضاً.

ويبلغ العجز المالي 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار)، بحسب البيان الحكومي الرسمي.

وبينما يُعد العراق مصدراً للنفط، يستورد المشتقات النفطية الرئيسية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض.

ووفقاً لشركة "سومو"، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية، بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليون طن، بقيمة 3.3 مليار دولار، في 2021. وكان البنزين الأكثر استيراداً بقيمة 3.8 مليار دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.