اتهم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخه وان عبد الله، جهة "لم يسمها" لها تمثيل في تحالف إدارة الدولة بالإيعاز لوزيرة المالية بعدم ارسال ما اسماها بـ"مستحقات إقليم كردستان" البالغة 400 مليار دينار، وفيما بين انها هي من "أمرت" نائباً بالتوقيع على دعوى ضد الإقليم، أكد أن هذه الجهة هي من تتسبب بارتفاع أسعار الدولار وتهريبه إلى الخارج.

وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخه وان عبدالله في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "الجهة التي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار كمستحقات شعب كردستان، هي نفسها التي أمرت نائباً بتوقيع على دعوى ضد مستحقات أقليم كردستان وتقديمه بإسمه دون قراءة مضمونه".

وأضاف عبد الله، أن الجهة "هي نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى ومنع إرسال مستحقات الأقليم دون أي وجه حق، وهي نفسها التي تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد".

وتابع نائب رئيس مجلس النواب "للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في أقليم كردستان، وهي نفسها التي كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤياهم باتت تشعر بالخطر وتهديد مصالحها، لذلك تسعى الى زعزعة الإستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب، والغريب من كل هذا أن أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة".

وزاد عبد الله قائلا إن "التاريخ يشهد بأن كل الأنظمة الحاكمة في العراق وعلى مر عقود من الزمن بما فيها محاكم الثورة سقطت نتيجة اعتدائهم وتجاوزهم على حقوق الدستورية والشرعية لشعب كردستان"، معربا عن "أمله الكبير بالقوى السياسية الوطنية والشركاء في الوطن أن يبينوا موقفهم الواضح لمنع مثل هذا الإنتهاكات ضد شعب كردستان".

وختم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بيانه بالقول "مهما حاولوا ستبقى جبال كردستان وقيادتها وشعبها شامخة وصامدة بوجه أي عدوان".

ويعد هذا البيان هو الثاني الذي يصدره شاخه وان عبد الله خلال يومين، إذ، قال اول امس الخميس، ان الدعوى التي أقيمت في المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان، بأنها ذات دوافع سياسية وتهدف لخلق أزمة جديدة بين بغداد واربيل، مطالباً القوى السياسية باتخاذ موقف "واضح" تجاه قرار المحكمة "المستغرب".

وأبدى مواطنون كرد استيائهم ازاء قرار المحكمة الاتحادية العراقية الخاص بمنع ارسال مبالغ شهرية لرواتب موظفي إقليم كردستان عادين اياه "قراراً مجحفاً وغير منصف".

وعدّ رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء الماضي، قرار المحكمة الاتحادية بعدم قانونية إرسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم، بغير العادل، لافتاً إلى أن هذا القرار يستهدف العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه الحكومة العراقية الجديدة.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء الماضي، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كردستان.

وعدت حكومة إقليم كردستان القرار بأنه "جائر" وخرق صارخ للدستور ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية، فيما دعت الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كردستان".