وجهت وزارة الداخلية، بإعادة قيود المواطنين من وإلى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور لحين حسم هذه المادة الدستورية.

وقال المدير العام وكالة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية اللواء رياض جندي الكعي في وثيقة موجهة الى مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة ديالى وإقليم كردستان ومديريتي الأحوال المدنية في الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد إنه "يتم الايعاز الى دوائر الأحوال المدنية بإعادة قيود المواطنين من والى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور العراقي".

وأضافت الوثيقة أنه "سيتم إعادة قيود المواطنين في الحالات المماثلة أيضا الى دوائر الأحوال المدنية السابقة ولحين حسم موضوع المادة 140 من الدستور".

وبينت الوثيقة أن "هذا الإجراء جاء وفقا للجانب القانوني وطبقا لكتاب صادر من وزارة الداخلية / الدائرة القانونية/ قسم الجنسية بالعدد (72726)، في (21/ 12/ 2021)، فيما يخص قيود المواطنين الذين رحلت قيودهم الكترونيا من والى المناطق المشمولة بأحكام المادة 140 من الدستور العراقي وتم أصدار رقم وطني ولم يتم تثبيت المعلومات البايومترية لهم".

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم فهمي برهان في بيان، إن "هذا القرار يعد خطوة إيجابية ونرحب بأي خطوات تتخذ لتطبيع الوضع في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف رئيس الهيئة "في السابق كانت هناك محاولات في خانقين وكركوك ومناطق أخرى لتغيير السكان ونقلهم، لكن هذه الخطوة ستمنع تلك الجهود".