بقلم: حسين شاكر حسن العطار

أن لكل مهنة أدابها وتقاليدها التي تنسجم مع طبيعة وأهداف تلك المهنة, ممثلة بذلك جانبها الأخلاقي ويمثل المهني مرآة مهنته مما يفرض عليه إتباع سلوك معين في أدائه لمهام مهنته، أو ممارسته لحياته الخاصة، وقد سبق و ان تطرقنا لموضوع السر المهني ولكن التأكيد عليه يعطي صورة مميزة لصاحب المهنة ترفع من قدر المهنة وتحافظ على بريقها.

ان من اهم الفئات الملتزمة بعدم افشاء اسرار المهنة من الذين يمارسون المهن الحرة ولا يخضعون لأحكام القوانين الخاصة بالوظيفة، و انما ينطبق عليهم النص العام المجرم لإفشاء اسرار المهنة في المادة 437 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل اذا ما ارتكبوا فعل الافشاء، اعضاء المهن الطبية كالأطباء على اختلاف تخصصاتهم، والمعاون الطبي، والقابلات، و الصيادلة، بما يعلمه من اسرار سواء بطريق السمع او النظر او حتى الاستنتاج من الوقائع وحسب خبرته كما و يلتزم مدراء المستشفيات بعدم افشاء اسرار المهنة، بل و يمتد الالتزام القانوني الى مساعدين الاطباء و حتى العاملين في المجال الطبي او ممن هو على تماس مباشر بعملهم مثل (العامل في غرفة العمليات و غيرهم) اذ استقرت على ذلك اراء الفقه والقضاء في فرنسا ومصر و العراق، و يشمل التزام الطبيب بكتمان السر الطبي كل ما يفضي به المريض او ما يستنتجه الطب بالفحص و التشخيص، ومن المهم ان يكون للسر صلة بمهنة الطب، وعكس ذلك لا تعد الوقائع و المعلومات الخاصة بالمريض سرية و بالتالي لا يلتزم الطبيب بكتمانها.

اما اذا قام الطبيب استشارة او مداولة طبيب اخر لتشخيص او وضع علاج معين للمريض وتناول حديثهما السر المطلوب عدم كشفه مثل ابلاغ الطبيب الجراح لطبيب التخدير عن سر خاص بالمريض من اجل وضع العلاج (المخدر) المناسب للحالة المرضية، فهنا لا يعتبر افشاء للسر المهني و بالتالي لا تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

اما ما نلاحظه خلال هذه الفترة و بعد الانتشار الواسع لوسائل التواصل الالكتروني اصبح موضوع افشاء الاسرار المهنية و منها الاسرار الطبية من المواضيع الرائجة و التي قد تتسبب بإفشاء اسرار المرضى والاعتداء على خصوصية الحياة الخاصة للفرد، لذلك اصبح لزاما ان تشدد النقابات المهنية على موضوع المحافظة على الاسرار المهنية.