طالبت وزارة الموارد المائية بتشكيل وفد مشترك يتولى إجراء مفاوضات جديدة مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه، يأتي ذلك في وقت شددت وزارة الزراعة على أن الموجات المطرية كفيلة بزيادة المساحات المزروعة، وتحدثت عن اعتماد آليات جديدة في الري وتقنين استخدام المياه الجوفية.

وأفاد رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب ثائر مخيف، بـ «وجود متابعة مستمرة من قبل البرلمان لأزمة المياه من خلال التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة».

وتابع مخيف، أن «اللجنة دعت إلى اجتماع مع وزير الموارد المائية السابق مهدي الحمداني في حينها وقد ألغي هذا الاجتماع بسبب وفاة والده».

وأشار، إلى أن «البرلمان استضاف قبل أيام وزيري الموارد المائية عون ذياب والزراعة عباس العلياوي في حكومة محمد شياع السوداني، وكان هناك حديث مطمئن بشأن الخطوات الحكومية لمعالجة أزمة المياه».

ولفت مخيف، إلى أن «النواب وجهوا أسئلة كثيرة إلى الوزيرين الضيفين لاهتمامهما بملف المياه والجفاف، وحصلوا على إجابات وافية بشأن الخزين الستراتيجي».

ونبه، إلى أن «الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات ناجعة بمعالجة أزمة المياه التي تنطوي على شقين الأول الخارجي المتمثل بالحوارات مع دول الجوار، والجانب الثاني الداخلي المتعلق بالتجاوزات المائية من قبل بعض المحافظات ونظام الري».

وانتهى مخيف، إلى أن «وزير الموارد المائية وجه كتاباً إلى وزارة الخارجية لتشكيل وفد بطابع سياسي وفني وإداري من رئاسة الوزراء لإجراء حوارات مع كل من إيران وتركيا بشأن ملف المياه، ونتطلع لأن تكون تلك الخطوات جيدة في معالجة الخلافات الحالية».

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، إن «العراق مر بثلاثة مواسم من الجفاف، وهطول أية موجة مطرية يعطي لنا انطباعاً ايجابياً».

وتابع النايف، أن «الامطار لا تسهم في زيادة المنسوب المائي فحسب، بعد أن أصاب الهلاك الكثير من الحيوانات نتيجة قلة المياه».

وأشار، إلى أن «الحكومة أعدت خطة زراعية تقدم بـ 1.5 مليون دونم، بحسب ما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الزراعة والموارد المائية».

وتحدث النايف، عن «إعداد خطة زراعية أخرى بالاعتماد على المياه الجوفية، حتى نعوض المساحات المروية سطحياً، تقدر بـ 4 ملايين دونم».

وأوضح، أن «خطة ثالثة تم اعدادها ايضاً بحدود 6.9 مليون دونم بالاعتماد على الامطار»، مبيناً ان «الجهات الرسمية تتوقع وجود امطار وسيول سوف نستفيد منها في زيادة المساحات المزروعة».

ولفت النايف، إلى أنه أما «زيادة الخطة الزراعية فأن ذلك من مسؤولية وزارة الموارد المائية، فهي التي تقرّر ذلك بالاعتماد على ارتفاع مناسيب المياه».

ونوه، إلى «تواصل مهم يجمعنا مع وزارة الموارد المائية، لأن مهامنا واحدة مكملة للأخرى، فنحن نعتمد على المياه في الزراعة».

وشدد النايف، على أن «التغيّرات المناخية والاحتباس الحراري وتناقص المياه أمر تعاني منه جميع الدول»، مستدركاً ان «العراق لديه مستحقات مائية لدى دول الجوار يجب حلها».

وأكد، «أهمية أن يحصل العراق على مستحقاته المائية من الجانب التركي، على اعتبار ان الدول المتشاطئة يجب أن تتقاسم الضرّر».

 وفيما وصف النايف «المياه الواردة من الجانب التركي بالقليلة»، دعا إلى «توظيفها بالنحو الصحيح من خلال استبدال نظام الري السطحي بالمغلق وتبطين الأنهر بالخرسانات، وهو إجراء يوفر 30% للقطاع الزراعي».

وأردف، أن «استخدام المياه الجوفية في الزراعة يحتاج إلى مرشات»، متابعاً أن «وزير الزراعة عباس العلياوي أخذ مجموعة من القرارات إلى مجلس الوزراء وحصل على مؤشرات إيجابية بأن توفر المرشات من خلال القروض».

ويرى النايف، أن «توفير المرشات إلى الفلاحين سوف يساعدهم في استثمار المياه الجوفية، لأننا لا نريد أن نفرط بهذه المياه التي سوف يتم تقليل استخدامها من خلال المرشات».

وبين، ان «الوزارة استخدمت التقنيات الحديثة من خلال الري بواسطة المرشات المحورية والثابتة والاستعانة باصناف زراعية مقاومة للجفاف وزيادة وحدة المساحة لغلة الدونم الواحد».

وانتهى النايف، إلى «وضع خطة تخص الأمطار إذا ما هطلت بكميات كبيرة، بأن يتم دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة».

وكانت مصادر في وزارة الموارد المائية قد ذكرت في تصريحات سابقة إلى (المدى)، أن «العراق تمر به أصعب سنة من الجفاف المائي منذ عام 1930».

وأضافت المصادر، ان «الوزارة حذرت بشدة من تداعيات هذا الوضع، على أكثر القطاعات أهمها قطاع الزراعة».

وأشارت، إلى أن «عملنا كان ينصب على عدم استنفاد الخزين المائي المتاح لدينا في السدود، ونعطي كميات محددة وفق خطة مدروسة لغرض تأمين الاسبقيات التي لدينا وهي مياه الشرب والاستخدامات البشرية».

وشددت المصادر، على أن «التهديد الحالي ينصب على المساحات المفترض زراعتها خلال الموسم الشتوي القادم».

ونوه، إلى أن «كميات المياه التي تدخل إلى الخزانات أقل مما تخرج منها، وهذا يعني أننا أمام هبوط مستمر في الخزين الستراتيجي».

وتحدثت المصادر، عن «إجراءات تم اتخاذها في بلدان متطورة مثل بريطانيا من أجل الترشيد ومنها عدم رش الحدائق أو استخدام الانابيب المطاطية (الصوندات) رغم أن تلك البلدان يكون فيها الجفاف أقل حدة مما هو في العراق».