كشف استطلاع دولي إن معدل التشاؤم لدى العراقيين فيما يتعلق بوضعهم الحالي والمستقبلي بخصوص المساواة الاقتصادية والاجتماعية، هو الاعلى بين مواطني البلدان العربية الأخرى.

وذكر تقرير لموقع (ريليف ويب)، أن “استطلاعا أجرته لجنة الاسكوا الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا خلال العام 2022 شمل 10 آلاف شخص من عشرة بلدان عربية حول موضوع المساواة الاجتماعية والاقتصادية وما يتعلق بتوفر فرص العمل والبطالة أظهر بأن العراقيين هم اكثر الناس تشاؤما بعدم وجود مساواة مقارنة بالمعدل العام لبقية المواطنين العرب”.

وأضاف التقرير، أن “أقل من ثلث المشاركين بالاستطلاع في العراق بينوا بانهم يشعرون حالياً بمساواة اجتماعية واقتصادية”.

وأشار، إلى أن “ثلثاً واحداً فقط يعتقد بان المساواة الاجتماعية والاقتصادية ستزداد خلال الخمس سنوات المقبلة”.

وبين التقرير، ان “اثنين من مجموع خمسة يعتقدون ان عدم المساواة سيزداد تدهوراً”.موضحاً أن “معدل التشاؤم لدى العراقيين فيما يتعلق بوضعهم الحالي والمستقبلي بخصوص المساواة الاقتصادية والاجتماعية، هو الاعلى بين مواطني البلدان العربية الأخرى”.

اعلى درجات عدم المساواة في العالم

ونوه، إلى أن “اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة ذكرت بان المنطقة العربية تعاني اعلى درجات عدم المساواة في العالم، والتي لا تعرقل التنمية الاقتصادية فحسب، بل تقوّض أيضاً عملية التقدم نحو اجندة 2030، وتشكّل خطورة على حالة الاستقرار الاجتماعي والسياسي”.

ولفت التقرير، إلى أن “المنظمة ذكرت أن كثيراً من بلدان المنطقة العربية عاشت حالات حروب وتدنيا بالنمو الاقتصادي ومحدودية في القدرة الاقتصادية والاجتماعية وتفشيا للبطالة وزيادة اعداد المتضررين وارتفاعا بمعدل انعدام المساواة“.

ويواصل، ان “أكثر سكان المنطقة يعتقدون بان الخطوات والخيارات الثلاثة الرئيسة لتحسين حالة المساواة الاجتماعية والاقتصادية هي: أولاً بتوفير فرص عمل للشباب وثانياً بمكافحة الفساد وثالثاً بزيادة أجور العمال”.

ويسترسل التقرير، أن “استطلاعاً اجري بين شباب عراقيين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، واظهر ان ثلاثة ارباعهم كانت نظرتهم سلبية جداً تجاه الوضع الحالي للمساواة الاجتماعية والاقتصادية”.

وأردف، ان “ثلثي العراقيين الذين استطلعت آراؤهم ذهبوا إلى ان توفير فرص عمل للشباب يعدُّ امراً جوهرياً لمعالجة مشكلة انعدام المساواة”.

وأكد التقرير، أن “العراقيين بينما يعتقدون بنحو راسخ، أكثر من بقية المواطنين العرب عموماً، بان خلق فرص عمل للشباب هو امر جوهري وحيوي، فان أملهم بتحقق ذلك أقل”.

وشدد، على أن “اثنين فقط من مجموع خمسة يعتقدون انه ستكون هناك خلال الخمس سنوات المقبلة وظائف لائقة أكثر وانتاجية”.

وأفاد التقرير، بأن “أكثر العراقيين، ومن اجل خلق فرص تشغيل أكثر، حددوا بان هناك حاجة أولاً لخلق وظائف أكثر في القطاع الخاص وثانياً لتوفير دعم مالي أكثر لأصحاب المشاريع الصغيرة وثالثاً لإصلاح النظام التربوي لتلبية احتياجات السوق”.

وتابع، أن “ثلاثة من بين خمسة رجال ونساء حددوا خلق فرص عمل في القطاع الخاص كأولوية أولى عن أي مقترح آخر للقضاء على البطالة”.

وزاد التقرير، “الحكومة، ولدعم خلق فرص عمل في القطاع الخاص، سيتطلب منها ان تعزز أولاً البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي وثانياً خلق فرص عمل لائقة”.

 عرقلة التنمية الاقتصادية

وأوضح، أن “المرحلة التاريخية الاخيرة التي مر بها العراق من معارك واضطراب سياسي، قد عملت على زعزعة القطاع الخاص وعرقلة التنمية الاقتصادية”.

 وذهب التقرير، إلى أن “67% من العاملين في قطاع غير رسمي، يعتقدون أن معدل التوظيف العالي في دوائر الدولة ومؤسساتها يتسبب بتقليص فرص عمل القطاع الخاص أكثر”.

وأكد، أن “23% من الذين استطلعت آراؤهم ذكروا ان أكبر تحد يواجه العراق هو الفساد”.،مشدداً على ان “22% فقط من العراقيين لهم ثقة بالحكومة في محاربة الفساد”.

وفيما لفت التقرير، إلى أن “24% فقط مقتنعون بأداء الحكومة في هذا المجال”، أورد ان “العراق يحتل التسلسل 157 في مؤشر الشفافية لعام 2021 من بين 180 بلداً الاكثر فساداً في العالم”.

ونوه، إلى أن “اثنين من بين خمسة عراقيين ذكروا، بان مكافحة الفساد هي أمر جوهري لمعالجة حالة عدم المساواة”.

ونبه التقرير، إلى أن “الشباب العراقيين هم الأكثر اهتماماً بموضوع الفساد، الذي يعمل على هدر أموال وتضييعها في وقت يمكن استخدامها في مجال خلق فرص عمل وتقليل نسبة الفقر والمضي قدما تجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ودعا، إلى “تعديل وتنقيح قانون مكافحة الفساد العراقي ليكون متماشيا مع المعايير الدولية ومن ثم تطبيقه بشكل دقيق”.

ورأى التقرير، ان “مؤسسات مكافحة الفساد، بضمنها القضاء، تحتاج الى توفير الدعم لها أكثر وان تكون استقلاليتها محمية”.

ويواصل التقرير، ان “العراق ورغم انه بلد متوسط الدخل، فان كثيرا من مواطنيه وخصوصاً النازحين ما زالوا معرضين للفقر ونقص الغذاء وعدم المساواة في الحصول على رعاية صحية وتعليم”.

ولفت، إلى أن “التضخم الحالي في أسعار المواد الغذائية ازداد تأثيره أكثر على أصحاب الدخل المحدود من العوائل العراقية”.

ومضى التقرير، إلى أن “45% من العراقيين ذكروا في عام 2021، ان الطعام لديهم نفذ قبل أن يحصلوا على مال لشراء المزيد”.