كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، حصصه الوزارية من كابينة المكلف لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، فيما رجح تبادل إحدى الوزارات التابعة للائتلاف مع القوى السنية.

وقال القيادي في الائتلاف كاظم علي، في حديث صحفي، إن "دولة القانون سيحصل مبدئياً على أربع وزارات، وهي كل من وزارة النفط والزراعة ووزارة أخرى"، مبينا أن "هناك مفاوضات مع القوى السنية حول استبدال وزارة التعليم العالي بوزارة التربية، باعتبار وجود مرشحين اثنين للطرفين".

وأضاف، أن "الائتلاف عمل على تقديم الأسماء والسير الذاتية للمرشحين الى المكلف لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني باعتباره صاحب القرار في حالة القبول بهم أم لا واختيار المرشح الأمثل"، مشيرا الى أنه "في حالة تحديث مناصب نواب رئيس الجمهورية سيحصل دولة القانون على منصب أحد نائبيه".

وأوضح القيادي في ائتلاف المالكي، أن "جميع الأمور السياسية مرشحة للتغيير خلال اليومين المقبلين"، لافتا الى أن "الكابينة الحكومية سوف تقدم نهاية الأسبوع الحالي على الاغلب، ولو بشكل جزئي وليس كاملاً".

وكان ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي قد تمكن من الحصول على 39 مقعداً داخل قبة البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي حدثت في العام الماضي، وهو ما يؤهله للحصول على اربع وزارات حسب النظام المعمول به في تشكيل الكابينة الحكومية.

وتستمر مفاوضات القوى السياسية مع المكلف محمد شياع السوداني لإكمال الكابينة الحكومية، والتي من المفترض أن يتم تقديمها خلال مدة 30 يوماً منذ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً عبد اللطيف رشيد، الا أن خلافات بعض القوى على الحقائب الوزارية عطل اكمال الكابينة بشكل كامل.