أكدت لجنة النقل والاتصالات البرلمان العراقي، اليوم السبت، عزمها لإلغاء ضريبة بطاقات شحن الرصيد للهاتف النقال في الموازنة الاتحادية للعام 2023.

وقالت رئيسة اللجنة، النائبة زهرة البجاري، إن "في الموازنات السابقة كانت هناك فقرة لتعظيم موارد الدولة، باستقطاع مبلغ إضافي من شركات بطاقات التعبئة، لكن اللجنة المالية والحكومة التنفيذية لم تلاحظا في حينها أن هذه القيمة أُضيفت على قيمة الكارت نفسه، وبالتالي المواطن يدفع تلك القيمة وليس الشركة"، وفقاً لشفق نيوز.

وأدرج في قانون موازنة 2015 رقم (2) لسنة 2015 ما تضمنته المادة (33 / أ) التي نصت على (فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) من قيمة الكارتات في عموم العراق)، ضمن مجموعة من الإجراءات لتقنين المصروفات وزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاربة تنظيم داعش في وقتها.

لكن ضريبة مبيعات الموبايل والانترنت أصبحت صفة ملازمة وتتكرر سنويا في كل قوانين الموازنات الاتحادية، فقد وردت في نص المادة (23) لموازنة سنة 2016 كما وردت في نص المادة (23 / أولا) لموازنة سنة 2017 وفي نص المادة (17/ أولا أ) لموازنة سنة 2018 وفي نص المادة (18 أولا / أ) في موازنة 2019، على الرغم من تحسن أسعار النفط.

وعن هذه الضريبة، أوضحت البجاري، أن "لجنة الاتصالات تعمل على رفع فقرة الإضافة هذه في موازنة 2023، ليرجع سعر الكارت بسعر فئة التعبئة، دون المبلغ الإضافي الحالي".

كما أشارت إلى "وجود توجه آخر لإنشاء شركة وطنية داعمة للمواطن تعمل مع شركات الهاتف النقال"، مؤكدة أن "هذا المشروع تم رفعه إلى الحكومة الحالية لكنها أجلته".

وفي ما يخص الهواتف الأرضية، نوهت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية، إلى أن "مشروع FTTH الذي تعمل عليه وزارة الاتصالات بدأ يكتمل في بعض المناطق، ونأمل أن يشمل كل المدن ويكون بأسعار رمزية للمواطنين".

وفي كانون الثاني الماضي، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء العراقي، أن عدد مشتركي الهاتف النقال في البلاد بلغ أكثر من 39 مليون مشترك خلال عام 2020.

وذكر الجهاز في تقرير، أن "عدد المشتركين لخطوط الهاتف النقال العاملة في العراق بما فيها اقليم كردستان بلغ 39.3 مليون مشترك"، مبيناً أن "الكثافة الهاتفية لتلك الهواتف بلغت 97.8 هاتفا لكل 100 شخص".

وأضاف التقرير، أن "عدد المشتركين لخطوط الهاتف اللاسلكي للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية (امنية ووطنية) كان 681.8 الف مشترك"، موضحاً أن "عدد خطوط الهاتف الثابت في المحافظات العراقية عدا اقليم كوردستان لعام 2020 بلغ 2.151 مليون خط مقابل 2.126 مليون خط لعام 2019 بنسبة ارتفاع بلغ 1.2%".

وكان العراقيون قبل العام 2003 يستعملون الهاتف الأرضي فقط، ولم يدخل الهاتف المحمول إلى البلاد، ويصبح في متناول أيدي العراقيين الراغبين، إلا في العام 2004، وفي العام 2002، كان هناك نحو مليون و200 ألف مشترك في الشبكة الثابتة العراقية "الهاتف الارضي" أي بمعدل أربعة خطوط لكل 100 نسمة ما يمثل معدلا متدنيا عن معدلات المنطقة.