بقلم: علي حسين

تستيقظُ صباح كل يوم في انتظارك مسلسل جلسات البرلمان الذي لا يملك المواطن وسيلة لمواجهتها سوى الدعاء الى الله ان يبعد عنا هذه الوجوه، نحن في هذا الجزء من العالم وأنا واحد منه، لا نزال نحلم ببرلمان حقيقي يهتم بالمواطن، ويترك المناكفات السياسية، ويشرّع قوانين حقيقية للتعليم والسكن والصحة والتنمية الاجتماعية، لكننا للأسف بدلاً من ذلك نعيش مع نواب يريدون أن ينافسوا السيد فوكوياما ونهاية تاريخه، ليكتبوا نهاية تاريخ لهذه البلاد.

بعد سنين طويلة سوف يذكر التاريخ أن بلداناً خاضت ملاحم إنسانية كبرى لإسعاد مواطنيها، وأن سياسييها قرروا أن يقولوا للعالم إنه لا قيمة أغلى وأهم من الإنسان، من دون الاعتبار للدين والطائفة، وليذكر الإنسان العراقي أن في هذه البلاد عاش مدّعو السياسة والباحثون عن المنافع والمصالح، تركوا هموم الناس البسطاء، وانشغلوا بالدفاع عن مصالحهم وكراسيهم وامتيازاتهم، إضافة إلى إشغال المواطن العراقي بأمور تنغّص عليه حياته، بعضها يمكن احتماله، وبعضها أشبه بالقدر الذي لا فكاك منه، مثل التصريحات الغريبة والعجيبة للمرشح لمنصب رئيس الوزراء. ففي لفتة اقتصادية "عميقة" طالب السيد محمد شياع السوداني بأن لا يلتزم العراق بقرارات منظمة أوبك "العميلة" التي تريد أن تحرم المواطن العراقي من خيرات النفط ومن المشاريع العملاقة التي تقام على أرض بلاد النهرين.

وأعود لتصريح السيد السوداني الذي يقول فيه أن "العراق لا يمكنه تحمّل خفض إنتاجه النفطي كجزء من تحرك أوبك لخفض الإنتاج لان البلاد بحاجة إلى الأموال لتعزيز اقتصادها المتعثر".

ولأنني لست خبيراً في الاقتصاد، ومثل "الأطرش في الزفة" فيما يتعلق بصادرات العراق النفطية، فقد بحثت و"بحوشت" فوجدت أن الحصة الإنتاجية للعراق هي 4.651 مليون برميل يومياً، إلا أنّ العراق لم ينتج طوال الفترة الماضية أكثر من 4.525 مليون برميل يومياً، ما يعني أنّ إنتاجه مخفض من الاساس بـ126 ألف برميل يومياً، وبعد قرار أوبك خفض إنتاج النفط، ستكون على العراق كمية تخفيض تبلغ 220 ألف برميل يومياً، ما يعني أن على العراق تخفيض 94 ألف برميل يومياً فقط، في المقابل فأن ارتفاع أسعار النفط سيعوض هذا النقص بمرات أكثر.

نعرف ان اللعب بالارقام لعبة سياسية مستمرة منذ أن أقسم السيد الشهرستاني بأنه سيجعل العراق في مقدمة البلدان المصدرة للنفط وأطلق تصريحه الشهير عن ثمار الزيادة في صادرات النفط، طبعا الفقراء في العراق لا يشغلهم كم تبلغ نسبة صادرات النفط، وهل زاد الانتاج أم حدث انخفض، كل ما يشغلهم عجزهم الشخصي عن تلبية احتياجات أسرهم، وأن يملكوا مالاً كي يروا ثمار واردات النفط في حاضر آمن وسعيد.