انتقد مابات يعرف بـ"وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، ما وصفه بـ"أبواق السلطة" لمهاجمتها الإعتصام أمام مجلس القضاء الاعلى في بغداد أمس، فيما أوجز 9 أمور نتجت عن الاعتصام.

وقال صالح محمد العراقي، في بيان صدر اليوم، إن "أبواق السلطة تعالت ضد الثورة"، متوعدا "سأشخصّهم في مقال آخر إذا لم يرعووا".

وأضاف أن تلك "الأبواق" تعالت حينما اعتصمنا أمام مجلس القضاء الأعلى، مجملاً الأسباب إلى  "خشيةً من أن القضاء سيلجأ الى كشف ملفات فسادهم، وظنوا أن المتظاهرين سيقتحمون المجلس وبالتالي ستقع بأيديهم ملفات تفضح الجميع بلا إستثناء".

وقال "الوزير" أيضاً إن "(الإطار) يعتبر القضاء هو الحامي الوحيد لهم.. وإذا ما استمرّ الاعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلاً ولن يستطيعوا تشكيل حكومة"، لافتا إلى أن "سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية".

كما رجح بأن "يكون سقوط الفساد في القضاء العراقي يعني لهم إن الثــورة قد تطيح بالفاسدين أمثالهم"، مضيفاً "إنهم يعتبرون القضاء هو الرأس وسقوط الرأس يعني سقوط ما دونه".

وأشار إلى أن "أكثر ما أزعجهم هو المطالبة بتنحّي فائق زيدان الذي يعتبر الداعم الأكبر (للأطار)" وفق تعبيره.

أما ما نتج عن هذا الاعتصام، فكان لتسعة نقاط.

أولاً : أثبت الثـوار شجاعتهم ومباغتتهم وهذا قد أرعبهم، قال تعالى: (أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى‏ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ)

ثانياً : أزلنا الضغوط الدولية بالمطالبة بالحوار مع الفاسـ*ـدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه.

ثالثاً : حسب ظنّي أن القضاء سيحاول كشف بعض ملفات الفساد درءاً  لإعتصام آخر.

رابعاً : لعله سيتصدر أوامر قبض بحق المطالبين بالإصلاح حقاً أو باطلاً وعدم استصدار ذلك ضد الطرف الآخر وهذا ما سيكشف فساداً كبيراً في المؤسسة القضائية وسيطّلع الشعب على أفعالهم.

خامساً: انكشاف بعض الجهات التي كانت تدعي الوسطية والحياد والاستقلالية.

سادساً: إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستورياً مما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية وخصوصاً أن المظاهرة كانت سلمية.

سابعاً : كانت كسراً لأنوف الفاسدين فهم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم والتشبّه بأفعال الثــورة كما فعلوا سابقاً مع الدعوة لمظاهرات مليونية في الإسبوع الماضي.

ثامناً : الكل مجمع على أن الفســاد طال المؤسسة القضائية ومنذ عشرين عاماً والأغلب مجمع على ذلك.. وما أن إعتصم (التيار) أمامه صار القضاء لا يُعلى عليه ويكاد أن يكون معصوماً من الخطأ والزلل فضلاً عن الفــساد وعدم العدالة.

تاسعاً : سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة.. فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين واغاضتهم.

وختم وزير الصدر بيانه بالقول "ولدينا مزيد".