اتفقت نقابة المحامين العراقيين، مع نقابة محامي إقليم كردستان، على إلغاء الباج أو التخويل، إضافة إلى إلغاء التعهّد، وأن يكون يتم استخدام هويّة إحدى النقابتين، للعمل في محاكم البلاد كافة.

جاء ذلك، ضمن مذكرة تفاهم وقّعتها النقابتان، بحضور نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي، ونقيب محامي كردستان بختيار حيدر، وعدد من أعضاء مجلس النقابتين، وفق بيان ورد لوكالة نون الخبرية، وذلك بغية تأمين مصالح المحامين والدفاع عنهم وتسهيل أعمالهم

وتناولت المذكرة، بحسب البيان، عددًا من المفاصل الخاصة بتنظيم العمل بين الجانبين، فضلاً عن تسهيل أعمال المحامين وتنسيقها، والتي من ضمنها إلغاء الباج أو التخويل، إضافة إلى إلغاء التعهّد، والعمل بموجب هويّة إحدى النقابتين.

وفيما يخصّ الانتماء للنقابة، نصت مذكرة التفاهم، على "إعتماد بطاقة السكن (المعلوماتية) كأساس لقبول الانتماء في إحدى النقابتين، وتأسيساً على ذلك لا يجوز لأي من النقابتين قبول انتماء السكنة المشمولين بنطاق وحدود عمل النقابة الأخرى، ولكن استثناء من هذه القاعدة، يجوز لأي من النقابتين قبول الساكنين في نطاق عمل النقابة الأخرى إذا كان هناك مانع قانوني من قبولهم في النقابة التي يسكنون في حدود نطاق عملها".

وفي هذه الحالة، راعت مذكرة التفاهم بين النقابتين الأمور التالية:

أ) عند تقديم طلب انتماء إلى نقابة المحامين العراقيين، ويكون مقدم الطلب من الساكنين في إقليم كردستان، تقوم نقابة المحامين العراقيين بمفاتحة الطرف الثاني لبيان ما يلي:

1- التأكد من انتمائه إلى نقابة كردستان من عدمه، أو سبق شطبه من جدول المحامين فيها.

2- التأكد من مديرية تحقيق الأدلة الجنائية في الإقليم من وجود أي قيد إجرامي لجرائم مخلة بالشرف من عدمه.

3- طلب صحة صدور الوثيقة الدراسية من جامعات إقلیم کردستان.

4- التأكد من أن مقدم الطلب ليس موظفاً في إقليم كردستان.

5- التأكد من وجود مانع قانوني من قبول الانتماء لدى النقابة المعنية .

ب) الانتماء إلى نقابة المحامين في إقليم كردستان:

في حال تقديم طلب انتماء إلى نقابة محامي الإقليم، من قبل الساكنين خارج الإقليم، يقوم الطرف الثاني بمفاتحة الطرف الأول وفي هذه الحالة تتبع نفس الإجراءات الواردة في الفقرة (أ).

ج) يلتزم الطرف الأول بعدم تجديد هوية المحامين من سكنة الإقليم، إلا بعد مفاتحة الطرف الثاني، للتأكد من كونهم غير موظفين، والتأكد من عدم المحكومية.

وبشأن عمل المحامين، قررت مذكرة التفاهم، أن يكون من حق كل محامٍ يحمل هوية إحدى النقابتين العمل في أنحاء العراق كافة، وتتحمل أي جهة إدارية وحكومية المسؤولية القانونية عن عدم تطبيق نصوص القانون، مع مراعاة التعليمات الصادرة من كلتا النقابتين لغرض تسهيل مزاولة المهنة في حدود ونطاق عملها.

وفيما يتعلق بالدفاع عن المحامين، تضمنت المذكرة، تولي النقابتين تمثيل المحامين المتواجدين في حدود عملها والدفاع عنهم أمام جميع المحاكم والجهات الأخرى في القضايا المتعلقة بالمهنة عن طريق إرسال ممثل عن النقابة.

وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تفويض بين نقيبي النقابتين ولكل واحد منهما، إرسال من يراه مناسبًا بموجب تخويل منه للدفاع عن المحامين بصرف النظر عن انتمائه إلى نقابة المحامين العراقيين أو نقابة محامي الإقليم.

وتضمنت الاتفاقية بين نقابتي المحامين في بغداد وأربيل، عددا من النقاط التنظيمية، بشأن العقوبات الانضباطية، الشكاوى، والهوية المشتركة.