قال نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الأحد، إن ملف التحقيق في سقوط مدينة الموصل عام 2014 على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، ما زال قائماً ولم يغلق، من دون أن يوضح ما إذا كان الملف بعهدة القضاء أم داخل الحكومة، متحدثاً عن أن أغلب المتهمين بالتسبب في سقوط المدينة ما زالوا طلقاء ومن دون حساب.

وأحيا العراقيون، الجمعة، الذكرى الثامنة لسقوط مدينة الموصل، ثاني كبرى مدن البلاد، في قبضة تنظيم "داعش"، في العاشر من حزيران/يونيو 2014، والذي ترتبت عليه مآسٍ وأحداث مروعة شهدتها مدن العراق المختلفة، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات آلاف العراقيين، وتغييب عشرات آلاف آخرين، وتشريد الملايين من مدنهم، عدا عن التغيرات الكبيرة على المشهدين السياسي والأمني في البلاد وحتى الاجتماعي منه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن عبد الله، في بيان صدر عن مكتبه، قوله "للأسف أكثر المتهمين (بالتسبب في سقوط الموصل) ما زالوا طلقاء من دون حساب أو قصاص"، مشدداً على أن البرلمان "سيعمل على تفعيل توصيات اللجنة النيابية التحقيقية التي تشكلت عام 2014 بعد أحداث الموصل، وهذا الملف ما زال قائماً ولم يغلق".

وجدد عبد الله مطالبته بتعويض عوائل الضحايا وذويهم، وتقديم الخدمات الأساسية للمناطق المحررة، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم".