حذر رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، اليوم الإثنين، من آثار وصفها بـ"الكارثية" في حال الطعن بقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية والذي يستعد البرلمان للتصويت عليه في جلساته المقبلة، مشيراً الى أن القانون اصبح "سلعة سياسية".

وقال الكعبي، إن "تداعيات عدم اقرار قانون الأمن الغذائي او الطعن به سيكون له آثار كارثية على المواطن العراقي"، مضيفاً "نحن نتحدث عن دولة فيها أكثر من 40 مليون عراقي، وفيها خط الفقر ببعض المحافظات يصل إلى اكثر من 50%، ولا توجد فرص عمل، ويوجد هناك خريجين وحملة شهادات عليا وعاطلين عن العمل بالملايين".

وأضاف، "يوجد الكثير من الاحتياجات في قطاعات الكهرباء والتجارة والزراعة وشبكة الرعاية الاجتماعية"، مشيراً الى أن "هناك مواطنين عاطلين عن العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة مشمولين بالإعانة الاجتماعية ولا توجد تخصيصات مالية لهم، وكل ذلك متوفر في القانون".

وتابع الكعبي، أن "على المعترض على قانون الأمن الغذائي ان يراعو الفقير والخدمات الإنسانية والشرائح المشمولة بالقانون"، لافتاً الى أن "الخلاف السياسي موجود، وبعض الكتل السياسية تستثمر اخر لحظة في تشريع القوانين لكي تمرر برامجها ومشاريعها"، وفقاً لشفق نيوز.

واوضح ان "القانون أصبح سلعة سياسية لدى البعض مع الأسف الشديد".

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى، نهاية شهر أيار الماضي، القراءة الثانية لمقترح قانون الأمن الغذائي، بعد مناقشته خلال جلسة اعتيادية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 250 نائباً.

وأول أمس السبت، قال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله، "لسنا مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بصيغته الأخيرة بسبب تضمينه لأبواب صرف غير ضرورية تزيد من مخاطر شبهات الفساد والهدر بالمال العام".

فيما نفت اللجنة المالية النيابية، صحة الأنباء التي تتحدث عن تجاوز المبلغ المرصود لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية 25 تريليون دينار.