دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إلى تدخُّل هيئة الإعلام والاتصالات لإعادة النظر بأسعار باقات الانترنت وزيادة سرعتها؛ إثر زوال الأسباب التي كانت تتعكَّز عليها شركات الهاتف النقَّال في رفع أسعار الباقات وكارتات الاتصال.

دائرة الوقاية في الهيئة، وفي تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قامت بها إلى هيئة الإعلام والاتصالات؛ للوقوف على مدى دقة إشرافها على عمل شركات الهاتف النقَّال ورقابتها عليها، أشارت إلى أنَّ "عقد الرخصة ينصُّ على عدم تدخُّل الهيئة في تحديد أسعار الاشتراك، ممَّا يجعل أي رفع لأسعار الخدمة المُقدَّمة من تلك الشركات في مأمنٍ من المساءلة القانونيَّـة".

وأوصى التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى هيئة الإعلام والاتصالات وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، بتفعيل صلاحيَّات الجهاز التنفيذي – هيئة الإعلام والاتصالات المنصوص عليها في عقود التراخيص مع شركات الهاتف النقَّال من إجراءات إصلاحيَّـة أو الدعوة لتعديل بنود العقد أو اللجوء إلى القضاء لرفع الإجحاف عن المستهلك حين حدوثه، وعدم الاكتفاء بالتوجيه والتنبيه والمخاطبة، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابيِّ قبل وبعد وصول شكوى المُستهلك؛ خدمةً وحمايةً للمصلحة العامَّـة.

وشخَّص التقرير عدم قيام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات المُناسبة المُتعلِّقة بالشكاوى المُقدَّمة الخاصَّة بضعف الانترنت ورداءة أداء شركات الهاتف النقَّال، بل اكتفت بالتنبيه أو إعادة تحويل الشكاوى إلى جهة المُتابعة الخاصَّة بالشركة، فضلاً عن عدم اتخاذ الهيئة أي تدابير إصلاحيَّـة، مُشيراً إلى فرض القضاء غرامات وفقاً للقانون عند تحريك الشكاوى من قبل (لجنة الاستماع)، مُؤكداً أنَّ "هذا الإجراء لا يرقى إلى إجبار الشركات على إعادة النظر بإجراءاتها الفنيَّـة والخدميَّـة والإداريَّـة؛ لغرض تحسينها".

واقترح تعديل قانون حماية المستهلك رقم (1 لسنة 2010) والاستئناس بالقوانين المُقارنة"، مشيراً إلى أنَّ "العقود المُبرمة مع تلك الشركات تُعَدُّ عقود إذعانٍ من قبل المُستهلك تُحتِّمُ عليه القبول بالشروط الواردة فيها، بحيث لا يبقى أمام المُستهلك إلا الخضوع الكامل لإرادة مُزوِّد الخدمة، مُشدِّداً على ضرورة إشراك عضوٍ من أعضاء مجلس حماية المستهلك عند إبرام أو تجديد أو تعديل العقود المبرمة مع تلك الشركات؛ لضمان حماية المستهلك".

وكشف عن أنَّ "مبالغ عقود تجديد الرخصة للشركات مُتدنّية جداً إذا ما قورنت مع الزيادة الحاصلة في عدد المشتركين وكلفة الاشتراك والمدد الزمنيَّـة الممنوحة في عقد التجديد البالغة (خمس سنوات)، إضافةً إلى (ثلاث سنوات) مجانية؛ تعويضاً لأحداث داعش وفترة وباء كورونا، على الرغم من أنَّ المواطن كان وما يزال يتحمَّل فرق سعر بطاقة الشحن بعد قيام الشركات برفع أسعارها إثر فرض ضريبة المبيعات البالغة (20%) بموجب قانون الموازنة الاتحاديَّة منذ عام 2015".

وشخَّص التقرير اكتفاء هيئة الإعلام والاتصالات في إجابتها عن هذه النقطة بالإشارة إلى أنَّ "بنود العقد منح للشركات صلاحية تحديد الأسعار، مع الإشارة إلى أن الأسعار الأساسيَّـة للاتصالات وخدمات الانترنت مرتفعة، إذا ما قورنت بأسعار مثيلاتها في دول إقليميَّـةٍ وبعدد مُشتركين أقل".

وتطرَّق إلى الآثار الاجتماعيَّة لإعادة تدوير الشرائح لغير مالكيها التي تجلَّت بصورةٍ مشاكل وخلافاتٍ أسريَّـةٍ وعشائريَّـةٍ، حيث بيَّـنت الهيئة أنَّ "الأرقام الممنوحة للمشتركين تُعَدُّ ثروة وطنيَّة قابلة للنفاذ، وتُمنَحُ من قبلها للشركات، وأنَّ استخدام تلك الأرقام وتخصيص (نطاق) مُحدَّد لكلِّ شركةٍ مقابل مبالغ ماليَّةٍ تُدفَعُ من قبل الشركات طبقاً للحاجة الفعليَّـة والخطط التسويقيَّـة"، لافتاً إلى أنَّ "هيئة الإعلام والاتصالات أوقفت عمليَّـة التدوير بالوقت الحالي لأسبابٍ فنيَّـةٍ، دون أن تتطرَّق إلى المُعالجات والحلول التي سيتمُّ اعتمادها من قبل الهيئة مستقبلاً".