تتابع وزارة الداخلية بحرص ومسؤولية على تعزيز الامن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي، الانفعالات الشعبية والتظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات على خلفية دعوات وخطب مشبوهة تسترت برداء الدين اطلقها نفر ضال ومنحرف وتخريبي تضمنت اساءات لعقائد ومشاعر المواطنين في منحى هدفه اثارة البغضاء بين صفوف ابناء شعبنا ولتحقيق اهداف خبيثة غادرها العراقيون الى غير رجعة .

ان تشكيلات وزارة الداخلية اغلقت وفقاً للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزائهم العادل امام القضاء

وفي ذات الوقت تؤكد وزارة الداخلية ان القانون هو الطريق الوحيد للقصاص واستعادة الحقوق ، وان اي ردود فعل فردية او جماعية غير منضبطة في هذا الشأن تمثل اعتداءاً مرفوضاً على النظام والقانون وهي سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة ولا تخدم سوى اصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الاهلي.

وفي الوقت الذي تدعو فيه الوزارة الى تعاون المواطنين الكرام في كل المحافظات مع القوى الأمنية لضبط الأمن وحماية السلم فأنها ستواجه بيد النظام والقانون الساعين الى خلق الفتن او الاساءة للعقائد او المتسببين بالاضرار بالاملاك العامة والخاصة.