قام فريق دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بعدَّة زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى وزارة الصناعة والمعادن والشركات التابعة لها وهيئة التصنيع الحربيِّ؛ للمُتابعة والتعرُّف على مدى استجابة تلك الدوائر، وإمكانيَّة تعاقدها مع الوزارة لشراء مُنتجاتها.

دائرة الوقاية أفادت، في تقريرٍ أعدَّته عن تلك الزيارات حول إجراءات وزارة الصناعة وتعاملها مع مُقترحات ودعوات الهيئة وردِّ الوزارة، بأنَّ الأخيرة ألقت باللائمة على سياسة إغراق الأسواق المحليَّة بالبضاعة المُستوردة، وعدم وجود حمايةٍ للمُنتج المحليِّ عبر تفعيل القوانين والتشريعات والتعليمات التي تُحقِّق بيئة آمنة ومُستقرَّة وإيجابية للصناعة العراقيَّة، وعزوف وزارات الدولة عن الشراء من شركات وزارة الصناعة والمعادن، لافتةً إلى أنَّ ذلك كله انعكس سلباً على عمل تلك الشركات.

وأشار التقرير، المُرسلة نسخٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن ورئيس هيئة التصنيع الحربي، إلى أنَّ الوزارة تؤكد أنَّ أغلب وزارات ودوائر الدولة لم تلتزم بشراء مُنتجاتها من وزارة الصناعة التي قدَّمت عدَّة تسهيلاتٍ، منها: البيع بالآجل لمُنتسبي تلك الدوائر؛ بالرغم من وجود فقرةٍ في المُوازنة تُلزمُ الوزارات بذلك.

وأضاف إنَّ وزارة الصناعة أخذت بعددٍ من المُقترحات الواردة في التقرير الذي أصدرته الهيئة في 8-8-2021 لدعم الصناعة المحليَّة، ومنها: مفاتحة الجهات المُختصَّة بإقرار الحماية لمُنتجات الشركة العامَّة للصناعات النسيجيَّة والجلود، والإعلان عن الكثير من الخطوط الإنتاجيَّة كفرصٍ استثماريَّـةٍ مع القطاع الخاصِّ؛ لتطوير الناتج وتحديث الخطوط.

ورصد التقرير دعوة الوزارة لوضع إجراءاتٍ خاصَّةٍ؛ لتسريع عمليَّة التعاقد مع مُؤسَّسات الدولة الذي يتمُّ وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (2 لسنة 2014)، ومراعاة الدوائر الحكوميَّة للتوقيتات المُناسبة لتقديم طلبات التعاقد والشراء التي تتمُّ أغلب الأحيان في نهاية السنة الماليَّة أو وضع سقفٍ زمنيٍّ لا يتناسب مع المُدَّة المطلوبة للتجهيز، والتعاقد في أوقاتٍ مُتأخِّرةٍ من السنة؛ ممَّا يجبر وزارة الصناعة على الاعتذار؛ بسبب عدم إقرار المُوازنة في بداية كل سنةٍ، وسلباً على عمل الوزارة، لافتاً إلى أنَّ ضعف المبالغ المرصودة للخطة الاستثماريَّة أدَّى إلى توقُّف تحديث الخطوط الإنتاجيَّة في عددٍ من الشركات، وعدم تدشين خطوطٍ جديدةٍ لقلة الموارد.

وبيَّن أنَّ أهمَّ التحديات أمام دعم المُنتج الوطنيِّ تتمثَّلُ بقيام دائرة المعارض في وزارة التجارة بمنح إجازات استيرادٍ لمُنتجات لها مثيلٌ ضمن الصناعة المحليَّة، ممَّا أدَّى إلى إغراق السوق بالمُنتجات الرديئة والرخيصة، فضلاً عن عدم التفعيل الجادِّ للقوانين والقرارات الحكوميَّة.

من جانبها، أوضحت شركة الصناعات الحربيَّة العامَّة التابعة لهيئة التصنيع الحربيِّ إجراءاتها في تفعيل المُقترحات الواردة في تقرير الهيئة السابق، إذ أشارت إلى أنَّه بعد إقرار قانون تشكيل الهيئة رقم (25 لسنة 2019) الذي تضمَّن فك ارتباط شركة الصناعات الحربيَّة العامَّة والشركة العامَّة للصناعات النحاسيَّة والميكانيكيَّة من وزارة الصناعة وارتباطهما بهيئة التصنيع الحربيِّ، تمَّ الشروع بتأسيس دوائر الهيئة الخاصَّة وتعزيز التنسيق مع الجهات المستفيدة (القوات المُسلَّحة والأمنيَّة) من خلال تأليف لجانٍ مُشتركةٍ؛ لغرض سدِّ احتياج هذه القوات من الأسلحة والأعتدة، إضافة إلى وضع الخطط الكفيلة بمواكبة التطوُّر الفنيِّ والتكنولوجيِّ العالميِّ في مجال البحث والتطوير.

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة دعت في الثامن آب من العام المنصرم لتشخيص المُعوِّقات التي تعترض الصناعة الوطنيَّة، ومُراجعة القوانين والقرارات والتعليمات النافذة التي تُمثِّلُ عائقاً أمام النهوض بالصناعة الوطنيَّـة، وضرورة تطبيق قوانين وقرارات التعريفة الگمرگيَّة وحماية المستهلك والمنتوج الوطني.