أقرّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات من بينها تخصيص ملياري دينار لمواجهة السيول في إقليم كردستان، وإعداد السندات الأولية لقطع الأراضي السكنية ضمن حملة "داري".

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، ان المجلس عقد جلسته الاعتيادية التاسعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وناقش مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.

وأعلن الكاظمي خلال الجلسة عن انطلاق عملية تجهيز السندات الأولية للأراضي التي سيتم توزيعها للمواطنين ضمن مبادرة داري السكنية، والتي سبق أن أعلنت عنها الحكومة ضمن برنامجها الحكومي في معالجة أزمة السكن والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد أنه سيتم منح 84 ألف سند أولي للمواطنين ممن تقدموا للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمبادرة داري، والذين حصلوا على اعلى النقاط، مشيرا الى ان الحكومة تعهدت بتوزيع الأراضي وأوفت بهذا الوعد.

ووجّه الكاظمي الجهات المعنية كافة بإيجاد حلول جذرية لمشكلات الباعة المتجولين وأصحاب "البسطات"، وأن تتم دراستها بعناية وبما لا يؤثر في أرزاقهم.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وافق مجلس الوزراء على إعفاء الفلاحين الذين سددوا بدلات إيجار الأراضي الزراعية المترتبة بذممهم للسنوات (2015، 2016، 2017، 2018)، وحتى تأريخ 31 كانون الأول 2019، من بدلات الإيجار للسنوات اللاحقة بمقدار ما سددوا من السنوات السابقة، مكافأة لهم على التزامهم.

واتفق على ان تتولى وزارة الكهرباء التعاقد مع ائتلاف شركة (SCATEC) النرويجية، لتنفيذ مشروعي الطاقة الشمسية في محافظة كربلاء (300 ميغاواط)، والإسكندرية (225 ميغاواط).

وأقرّ شراء الطاقة المنتجة من الموقعين المذكورين في الفقرة، بتعرفة مقدارها 40.7 دولار لكل ميغاواط وأسلوب (BOOT)، ولمدة استثمار (25) سنة تسلم بطاقة لا تقل عن 75% من الطاقة التصميمية.

ووافق على توصية المجلس الوزاري للطاقة (150 لسنة 2021)، بشأن تنفيذ خطة معالجة الاختناقات في الصيف المقبل، من خلال الموافقة على تجديد العمل بقرار مجلس الوزراء (132 لسنة 2020)، الذي ينص على ان يقوم المستثمرون في مجال الإنتاج بتمويل تنفيذ خطوط نقل وتصريف الطاقة المنتجة.

واكد على أن تقوم وزارة الكهرباء بتحري أدق الوسائل وأكثرها مرونة لضبط كلف تنفيذ المشاريع وبما يضمن حماية المال العام ويحقق الجدوى الاقتصادية وبسقف لا يتجاوز 250 مليون دولار، في حال تعذر توفير وزارة المالية المبلغ آنفاً في بداية عام 2022، وتخول وزارة الكهرباء صلاحية البدء بإجراءات استقطاب العروض والمقترحات من تأريخ إصدار هذا القرار.

ووجه وزارة المالية بتخصيص مبلغ إجمالي مقداره تسعة مليارات دينار إلى وزارة الكهرباء، لثلاثة مشاريع من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021.

كما وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية 500 مليون دينار إلى وزارة الهجرة والمهجرين من احتياطي الطوارئ، لتغطية وتأمين احتياجات المخيمات في إقليم كردستان ومركز الجدعة للتأهيل النفسي والمجتمعي.

كذلك تخصيص وزارة المالية ملياري دينار لوزارة الصحة لتغطية علاج جرحى التظاهرات، وملياري دينار إلى حكومة إقليم كردستان لمواجهة السيول من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021.

بالإضافة إلى تخصيص وزارة المالية 300 مليون دينار، إلى وزارة الزراعة من احتياطي الطوارئ، ومليار و500 مليون دينار إلى وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل/ الموازنة التشغيلية، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021.

وأكد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (214 لسنة 2020)، ويقتصر دور هيئة المنافذ الحدودية على الإشراف والمراقبة، وتكون إدارة الموازين الجسرية من قبل الهيئة العامة للكمارك.

وختم المجلس قرارات بتخصيص سبعة مليارات و500 مليون دينار للوقود والحاجات الإنسانية والصحية للسلطة الفلسطينية، دعماً لشعبنا الفلسطيني، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية 2021، وتدفع من خلال وزارة الخارجية.