أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن حكومته ماضية في حسم القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق .

وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي مشترك له السبت مع رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البرزاني أن الدستور هو الذي يحكم العملية السياسية ويحفظ حقوق جميع العراقيين، مضيفاً أن تماسك ووحدة القوى السياسية وموقفها الداعم لإجراءات الحكومة في فرض سيادة القانون أعطى زخماً قوياً للعملية السياسية.

وأكد رئيس الوزراء إحالة القضايا العالقة على الوزراء المعنيين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذين سيواصلون الاجتماعات الأحد والأثنين لوضع الحلول المناسبة لها وحسمها.

وأشاد المالكي بالمناخ السياسي السائد في البلد، مثمنا وقوف القيادة الكردية إلى جانب الحكومة الاتحادية في العملية الأمنية الأخيرة التي استهدفت الخارجين عن القانون، حسب تعبيره.

وقال المالكي \"كان اللقاء مع الأخوة في حكومة إقليم كردستان يأتي في ظل مواقف سياسية إيجابية ووحدة وطنية متينة تساعد في إيجاد حلول الكثير من المسائل العالقة مثل قانون النفط والغاز الذي نضع عليه اللمسات الأخيرة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب\".