أعرب رئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، اليوم الخميس، عن رفضه لما أسماه "اصطفافات" سياسية برزت عقب الانتخابات التشريعية التي جرت بالعراق، مطالبا في الوقت ذاته المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات "بحسم الإشكالات التي أربكت الوضع العام".

وقال العبادي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "الأهم من الربح والخسارة الإنتخابية، هو السلم والوحدة الوطنية، وسلامة وصلاح النظام السياسي الممثل للشعب، وعليه فإنّ الاصطفافات السياسية التي تهدد وحدة الشعب وسلامة النظام العام، مرفوضة"، مردفا بالقول "إننا نعمل مع الجميع لتجاوز الأزمة، ونعتقد بأنّ الدولة تسع الجميع، وأنّ بناء أو انهدام الدولة مسؤولية مشتركة".

وأشار إلى أن موقفه "من الإنتخابات كان وما زال واضحاً ومعلناً، وهو غير خاضع لمصالح ذاتية أو منافع جهوية أو حسابات جبهوية. فقد طالبنا ومنذ انطلاق تظاهرات تشرين 2019 بإنتخابات مبكرة نزيهة لتحقيق العدالة وإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي. وباركنا إجراء الإنتخابات في 10/10، وفي نفس الوقت انتقدنا إرتباك إجراءات المفوضية، مما خلق لغطاً البلاد في غنىً عنه، وأوجد واقعاً يشوبه التصعيد المؤسف".

وتابع العبادي بالقول "إننا ندعم جميع دعوات التهدئة والتضامن، ونعمل لإيجاد أرضية كفيلة بطمئنة جميع الأطراف"، داعيا "المفوضية العليا للإنتخابات لحسم الإشكالات التي برزت بالعملية الإنتخابية والتي أربكت الوضع العام".

ووفق النتائج الأولية، فإن "الكتلة الصدرية" جاءت في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، يليها تحالف "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب المنحل في المرتبة الثانية بين القوائم الانتخابية بـ 43 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، وبعده الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ32 مقعدا.

ورفضت فصائل وقوى ضمن بعض التحالفات السياسية نتائج الانتخابات، وتقول إن المضي بها من شأنه تعريض السلم الأهلي للخطر في البلاد، فيما حذر رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، المعترضين على النتائج من أي محاولة خروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات.