طوابير لأميال خارج محطات الوقود، ساعات من الانتظار لملء الخزانات، البعض ينامون في سياراتهم والبعض الآخر يحاولون التجاوز والعديد يشعرون بالذعر مما يرونه رغم دعوة الحكومة لعدم الهلع.

تفجرت أزمة نقص وقود في بريطانيا خلال الأيام الماضية، وسط "شراء بدافع الذعر" من سائقي السيارات القلقين لدرجة أن الحكومة تفكر في الاستعانة بالجيش للقيام بعمليات توصيل الوقود لمحطات التعبئة.

من جهتها، أكدت شركات النفط، ومن بينها شل، وإكسون موبيل، وغرين انيرجي، على أنه لا يوجد نقص في البنزين، وقالت إن الضغوط على الإمدادات ناتجة عن "ارتفاع مؤقت في طلب العملاء، وليس عن نقص في الوقود على المستوى الوطني".

وتحدث وزراء بريطانيون مؤكدين النقطة نفسها، حيث قال وزير البيئة، جورج اوستيس: "ليس هناك نقص. الشيء الأكثر أهمية هو أن يشتري الناس البنزين بالكمية التي يفعلونها عادة".

وأضاف: "كان من الممكن علاج الأمر بالكامل إن لم نر تلك التغطية الإعلامية بشأن مسألة وجود نقص، ثم رد الفعل الشعبي على ذلك".

فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عاد العديد من السائقين الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية، أو قرروا العمل في مكان آخر، بسبب البيروقراطية على الحدود وتأثيرها على دخلهم.

وبعد وباء كورونا عاد المزيد من السائقين إلى مدنهم، ولم يرجع لبريطانيا إلا القليل منهم.

وتقاعد في الوقت نفسه السائقون الأكبر سنا، ولم يحل محلهم آخرون للتراكم الكبير في اختبارات سائقي الشاحنات الثقيلة بسبب الوباء.

واندلع الذعر بشأن الوقود بعد أن قالت شركة النفط "بي بي" الأسبوع الماضي إنها ستضطر إلى إغلاق عدد قليل من محطات الوقود "مؤقتا" بسبب نقص سائقي الشاحنات. وواجهت قلة من شركات النفط الأخرى مشاكل مماثلة في تلك المرحلة.

وتحت الضغط، قررت الحكومة البريطانية تعديل سياسة الهجرة ومنح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل موقتة، من أكتوبر إلى ديسمبر، للتعويض عن النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات، وكذلك الموظفين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني.

وأعلنت أنها ستقدم تأشيرات مؤقتة لـ 5000 من سائقي صهاريج وقود، وعربات أغذية أجنبية، بالإضافة إلى 5500 عامل دواجن، في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.
وأرسلت أيضا نحو مليون خطاب إلى السائقين الذين يحملون رخص شاحنات ثقيلة لتشجيعهم على العودة إلى الصناعة، وتعتزم تدريب 4000 آخرين ليصبحوا سائقي شاحنات ثقيلة.

ويذكر هذا الوضع بحقبة السبعينات حين تسببت أزمة طاقة بتقنين الوقود، وتقليص أسبوع العمل إلى ثلاثة أيام. وقبل عقدين، أدت احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى إغلاق المصافي وشل النشاط في البلاد لأسابيع.

المصدر: أ ف ب+ بي بي سي