بقلم: د. بلال الخليفة

تحسنت أسعار برميل النفط في هذا العام بعد انتكاسة كبيرة تعرض لها العام الماضي نتيجة جائحة كورونا. والجدول ادناه يوضح ذلك:
الشهر متوسط السعر
ك 2 53.586
شباط 60.487
اذار 63.371
نيسان 62.779
مارس 65.842
حزيران 70.801
تموز 71.578
اب 69.235

وبما ان الموازنة تكتب قبل عدة أشهر من حلول السنة المقبلة التي تكتب لها، لقد تم تثبيت سعر برميل النفط في الموازنة العامة الاتحادية هو (45 دولار) واليوم نشاهد ان سعر البرميل وصل لحدود 80 دولار.
ان النقطة المهمة التي اردت ان اسلط عليها الضوء هي الرابط بين سعر برميل النفط وبين العجز في الموازنة العامة الاتحادية. ان حجم الإيرادات المتوقع الحصول عليها من تصدير (3.250 مليون) برميل نفط يوميا وبسعر 45 دولار لفترة 365 يوم يكون الايراد الكلي هو (101,320,141,984.00 دينار) أي (69,875,959.99 دولار) اما حجم النفقات الكلية هي (129,993,009,291.00 دينار) أي ( 89,650,351.24 دولار) ، فسيكون العجز هو (28,672,867,307.00 دينار) أي (19,774,391.2462069 دولار).

الجزء الأول: الثمان أشهر الماضية
بالرجوع الى بيانات حجم الكميات المصدر وبمعدل الأسعار للأشهر الماضية، ندرج أدناه:

الشهر كمية الصادرات الإيرادات (بالسعر الحقيقي) الإيرادات (بسعر الموازنة =45 $)
ك 2 88922697 4765000468 4,000,000,000.00
شباط 82877757 5013013970 3,730,000,000.00
اذار 91311929 5786536233 4,110,000,000.00
نيسان 88398319 5549517236 3,980,000,000.00
مارس 89881268 5917932793 4,040,000,000.00
حزيران 86765589 6143106713 3,900,000,000.00
تموز 90467794 6475512038 4,070,000,000.00
اب 94660239 6553762152 4,260,000,000.00

فمجموع الإيرادات للاشهر الثمانية الماضية بالأسعار الحقيقة هي (66,996,353,324,480.50 دينار) أي (46,204,381,603.09 دولار) واما بالاعتماد على سعر برميل النفط المثبت في الموازنة العامة الاتحادية وهو 45 دولار فسيكون الإيرادات للاشهر الثمان هو (32,097,851,640.00 دولار) أي (46,541,884,878,000.00 دينار)
الفرق بين الإيرادات الفعلية والمتوقعة هو (14,106,529,963.09 دولار) أي (20,454,468,446,480.50 دينار) وهذا يعني انه الفائض في الموازنة نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط عما تم التخطيط له في الموازنة العامة الاتحادية.
وبالمقارنة بين العجز السنوي والبالغ بحدود 20 مليار والفائض من ارتفاع سعر برميل النفط هو بحدود 14 مليار دولار ، هذا الرقم هو الفرق بين سعر الموازنة والحقيقي وبالتالي ان العجز السنوي لازال موجود لكن تقلصت قيمتة الى حدود 6 مليار دولار فقط.

الجزء الثاني: الأربع اشهر المتبقية
اما في حال اردنا حساب الإيرادات للأشهر الماضية بفرض استمرار حجم الصادرات النفطية كما هو الحال في الشهر الماضي وهو أغسطس اب (88922697 برميل) للعلم ان الصادرات سترتفع حتما لكبح ارتفاع سعر برميل النفط فوق الثمانين دولار وذلك بزيادة انتاج النفط لأعضاء أوبك بلص.
وكذلك سنفترض ان سعر البرميل هو 75 دولار وبالتالي سنحصل على الجدول الاتي
الأشهر الاربعة الأخيرة حجم التصدير سعر البرميل حجم الإيرادات المتوقعه ($) الإيرادات المتوقعه (دينار)
أيلول 94660239 75 7,099,517,925.00 10,294,300,991,250.00
ت 1 94660239 75 7,099,517,925.00 10,294,300,991,250.00
ت 2 94660239 75 7,099,517,925.00 10,294,300,991,250.00
ك 1 94660239 75 7,099,517,925.00 10,294,300,991,250.00

وبالتالي سيكون حجم الإيرادات الكلية هو بالسعر المتوقع وهو بحدود 75 دولار هو ( 28,398,071,700.00 دولار) أي (41,177,203,965,000.00 دينار).

اما اذا حسبنا الإيرادات للاشهر المتبقية من السنة بالسعر المحدد بالموازنة العامة الاتحادية وهو 45 دولار، فستكون المبالغ كالاتي:
الأشهر الاربعة الأخيرة حجم التصدير حجم الإيرادات بسعر 45 $
أيلول 94660239 4259710755
ت 1 94660239 4259710755
ت 2 94660239 4259710755
ك 1 94660239 4259710755

أي ان المجموع للشهر هو (17,038,843,020.00 دولار) فسيكون الفرق بالايرادات بين المخطط لها وبين الحقيقية هي (11,359,228,680.00 دينار) أي اكثر من احد عشر مليار دولار.

الجزء الثالث: الحسابات للسنة كاملة
لو جمعنا الإيرادات الحقيقية للأشهر الثمان الماضية والاربعة المتوقعة القادمة وهي (74,602,453,303.09 دولار) بينما الإيرادات المذكورة في الموازنة العامة الاتحادية هي (69,875,959.99 دولار) والموازنة المحسوبة على أساس حجم النفط المصدر الفعلي والسعر المثبت لبرميل النفط في الموازنة العامة الاتحادية وهو 45 دولار، فان الإيرادات الكلية هي (49,136,694,660.00 دولار)
نلاحظ وجود تفاوت بين الإيرادات المثبتة في الموازنة وبين الواقعية على الرغم من ان الاثنين اعتمدا سعر البرميل 45 دولار، والاجابة على ذلك يعود لسببين هما:
1 – التخفيضات التي طلب من العراق ان يلتزم بها من قبل منظمة أوبك.
2 – ان الإقليم يصدر 500 ألف برميل وان منظمة أوبك تحسب هذه الكمية من حصة العراق وبالتالي ان الإقليم يحرم العراق من تصدير 500 الف برميل يوميا، ان اردنا حساب ما يتم خسارته للحكومة الاتحادية نتيجة عدم التزام الإقليم، هي كالاتي:

الشهر حجم الصادرات شهريا كمية الصادرات يوميا متوسط السعر حجم الأموال
ك 2 15000000 500000 53.586 803,790,000.00
شباط 15000000 500000 60.487 907,305,000.00
اذار 15000000 500000 63.371 950,565,000.00
نيسان 15000000 500000 62.779 941,685,000.00
مارس 15000000 500000 65.842 987,630,000.00
حزيران 15000000 500000 70.801 1,062,015,000.00
تموز 15000000 500000 71.578 1,073,670,000.00
اب 15000000 500000 69.235 1,038,525,000.00
أيلول 15000000 500000 75 1,125,000,000.00
ت 1 15000000 500000 75 1,125,000,000.00
ت 2 15000000 500000 75 1,125,000,000.00
ك 1 15000000 500000 75 1,125,000,000.00

اعتمدنا الأسعار الفعلية للأشهر الماضية والمتوقعة للأشهر القادمة ، حيث اصبح مجموع إيرادات الإقليم وهو مقدار ما يخسر العراق من عدم تصدير 500 الف برميل يوميا لان مقدار ما يصدره الإقليم محسوب علبيه هي (12,265,185,000.00 دولار سنويا) أي (17,784,518,250,000.00 دينار) .

النتائج
بعد استعراض تأثير أسعار النفط في الموازنة العامة وتأثير ذلك على مقدار العجز في فصل الحسابات لثلاث أجزاء، نصل الى النتائج الاتية:
1 – ان الفائض بالفرق بين السعر المثبت بالموازنة والاسعار العالمية الحالية لبرميل النفط رغم كبرها الا انها لم تصل الى سد العجز الكلي بالموازنة بفارق 6 مليار دولار تقريبا، وهذا الكلام فيه شقين:
أ – ان العجز حسب على طول سنه كاملة وان الحسابات تمت لثمان أشهر وبالتالي هذا يعني وجود فائض، هذا الكلام مردود أيضا بان الفائض يتم حسابة عند نهاية السنة.
ب – عادة ما تكون نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية بنسبة 70 % من المخطط لها وان المبلغ المخصص للمشاريع الاستثمارية هو 23 تريليون دينار وان المبلغ الذي سوف يكون متبقي منه هو 6.9 تريليون دينار، فاذا تم تخفيضه من مقدار العدد الكلي وهو (28.67 تريليون) يصبح العجز هو (21.77 تريليون دينار) أي بحدود 15 مليار دولار وبالتالي لا يوجد عجز تقريبا
2 – ان العجز لا يوجد أي تلاشى بعد ارتفاع سعر البرميل
3 – لا يوجد فائض لحد شهر اب لكن في الأشهر القادمة سيكون هنالك فائض في الأموال اذا التزمت الحكومة بإجراءات صحيحة.
4 – يوجد تفاوت بالإيرادات بين المثبتة بالموازنة وبين الفعلية وهذا يأتي من نقطتين هما:
أ – الفرق في سعر برميل النفط
ب – ان الإقليم لم يلتزم بقانون الموازنة العامة بتسليم الحكومة الفدرالية ما مقرر لها في الموازنة
5 – يخسر العراق أكثر من 12 مليار أي اكثر من 17 تريليون دينار سنويا نتيجة تصدير الإقليم نفط ومنظمة أوبك تحسبه على العراق.
6 – تصريح بعض النواب بوجود فائض الان تصريح مستعجل وغير دقيق على اقل تقدير هذا الشهر وهو سيكون صحيح في نهاية السنة.