بقلم: د. بلال الخليفة

​

ان زيادة سعر الصرف للدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي تم رفعه منذ نهاية العام الماضي وتم إقراره أخيرا قانون الموازنة العامة الاتحادية بسعر تصريف هو (1460).

إن أحد فوائد زيادة سعر التصريف هو منع تسرب العملة الصعبة وخصوصا الدولار الامريكي خارج العراق، اضافة الى دعم المنتوج المحلي من الصناعة والزراعة وكذلك زيادة قدرة الدولة على دفع الرواتب وتقليل العجز الحاصل في الموازنة. كان دليلهم على ان رفع العملة هو تقليل تسربها خارج البلاد هو الارقام التي ينشرها البنك المركزي العراقي وانخفاض المبيعات وبشكل ملحوظ من 250 مليون دولار باليوم الى 50 مليون دولار يوميا.

نلاحظ في الأشهر الماضية ان المبيعات في البنك المركزي من العملة الصعبة بدا بالارتفاع مرة أخرى، حتى وصل إلى 250 مليون دولار يوميا، كما كان قبل خفض قيمة الصرف.

والغريب ايضا ان سعر الصرف ارتفع ايضا مع زيادة البنك المركزي بمبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) وكان المفروض ان ينخفض نتيجة وفرته، ونلاحظ أيضا إن قيمة الدولار بالسوق هي ارتفعت قليلا عن السعر المقرر له.

​

إن لتلك الخطوة منافع ومضار وخصوصا على المواطن المتأثر الأول والأخير من تلك الخطوة، وتكلمنا حول ذلك في أكثر من مقال.

​

لكن بعد عودة الزياد في المبيعات، هذا يوضح لنا الاتي:

1 – ان زيادة سعر الصرف للدولار الأمريكي، فشل في تحقيق أحد أهدافه المهمة جدا وهي منع تسريب الدولار خارج العراق واستغلال نافذة البيع المباشر في تبييض اموال الفاسدين عن طريق شراء أمور تافهة ووهمية وكبيرة ومثال على ذلك شراء (النبق، بمبلغ 90 مليون دولار، وحسب تصريح لاحد المسؤولين بذلك).

2 – الهدف الاخر من زيادة سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، هو دعم الصناعة العراقية والمنتوج المحلي، لكن للأسف إن المنتوج المحلي من الصناعة العراقية ارتفع هو الاخر، نتيجة اعتماد تلك الصناعة على مواد اولية يستوردها من الخارج وبالعملة الصعبة، ومثال على ذلك هو سعر بطل الزيت المحلي الذي ارتفع ايضا، لان المعامل المحلية هي تعتمد وبشكل كلي على المواد الاولية المستوردة.

3 – إن هبوط بيع الدولار من قبل البنك المركزي هو نتيجة تخوف التجار من هبوط وصعود الدولار، ولذلك تصرفوا هم في الاشهر السابقة بما يملكون من الدولار.

4 – إن البنك الدولي يوصي برفع سعر الدولار إلى 1600 دينار عراقي، وبالتالي ربما يكون ارتفاع المبيعات هو سيناريو اخر او مقدمة لرفع سعر الصرف مرة اخرى لكن العام المقبل كي لا تكون ضجة ولكي ينسى العراقيون رفع سعر الصرف الحالي.

​

التوصيات

1 – تفعيل قانون دعم المنتج الوطني.

2 – إضافة رسوم وضرائب على المنتجات التي لديها منافس محلي من المنتجات الزراعية والصناعية وغيرها.

3 – السيطرة على المنافذ الحدودية وبالخصوص الشمالية، حيث لاحظنا في الفترة السابقة إن الحكومة قررت منع استيراد بعض السلع، لكن الإقليم لم يلتزم بالقرار، وبالتالي دخلت تلك السلع عن طريق الشمال.

4 -الاهتمام الكبير بالقطاع الزراعي والصناعي عن طريق الاستثمار.

5 – بسط الأمن وحماية المستثمر من الابتزاز والرشاوي التي تؤخذ منه في حال قدم على رخصة استثمارية بفتح النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت.

6 – حماية المستثمر من ابتزاز اللجان الاقتصادية للأحزاب.

7 – دعم بعض الأمور المهمة ببيع الدولار لها بالسعر القديم مع التشديد على مواضع الصرف لها، ومن تلك الأمور:

أ – المواد الأولية التي تدخل في صناعة السلع الاستهلاكية الضرورية للمواطن العراقي، بالتالي نضمن عدم ارتفاع سعر المنتج الوطني، مثال ذلك هو السكر والزيت.

ب – السلع الاستهلاكية الضرورية المستوردة والتي تدخل حياة المواطن اليومية كالرز والطحين.

ج – المواد والطبية كالأدوية كي لا تضر المواطن الفقير.