بقلم: احمد طلال البدري

ان من أهم مظاهر الامن القضائي وجود آليات وأطر تشريعية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري، وكل تعطيل من جانب الموظفين العمومين المختصين بتنفيذها هو جريمة تستوجب مسائلتهم عنها، اذ ان عدم تنفيذ احكام القضاء الإداري ينطوي في جوانبه على ثلاث معاني، الأول : اغتصاب القانون (viol) الذي يلزم الإدارة بتنفيذ الاحكام القضائية ويعد فعل الإدارة في حالة الامتناع خطأ فاحش يستوجب مسؤوليتها، والثاني : اهانة القضاء (insulte) من خلال الحط في ثقة المواطن بالقضاء والمساس بمشروعيته، والثالث (avilissement) الذي ينال المتقاضي الذي يتعرض لنوعين من الظلم الأول تضرره من قرار مشوب بعدم الشرعية، والثاني العجز عن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الغير مشروع الماس بمصالحهِ، فيكون الاذلال نتيجة حتمية لظلمين متعاقبين ، فالعبرة كل العبرة ليست بالنطق بالأحكام بل في ايصال الحقوق لأصحابها عبر بوابة التنفيذ، وفي ذلك يقول الفقيه مارك شميتز (Mark  Schmitz) في وصف هذه الحالة (إن أحسن حكم في العالم وصادر عن أحسن قاضٍ لا فائدة منه اذا لم ينفذ).

ولا شك أن الحكم القضائي الصادر عن القضاء الإداري، هو حكم بمعنى الكلمة إلاّ إنه يختلف من حيث طبيعة المنازعة المنظورة امام القاضي الإداري، ومن حيث اطراف المنازعة، وما عدا ذلك فالحكم الصادر من القضاء الإداري هو قرار قطعي حاسم للدعوى صادر من محكمة مشكلة وفق القانون في منازعة مطروحة عليها يترتب عليه الفصل في الخصومة وانهاء الدعوى ، وبناءً على ما تقدم فأن الحكم الصادر من القضاء الإداري يترتب عليه اضافة لأثاره الموضوعية المتمثلة بالأثر التقريري الايجابي أو السلبي، وتحديد تقادم الحق المحكوم به، آثار إجرائية تتمثل بحجية الشئ المقضي به بين ذات الخصوم وذات الحق محلاً وسبباً، وخروج النزاع من ولاية القضاء الإداري واعطاء الحق بالتنفيذ، وذلك بتمكين المحكوم له بحقه، والتزام الإدارة بتحقيق منطوق القرار وما يترتب عليه من آثار كالإلغاء أو التعويض.

ويلعب الاصلاح التشريعي لقانون مجلس الدولة دوراً كبيراً في ضبط القواعد والآليات لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الإداري بالوسائل القضائية أو شبه القضائية اومن خلال الجزاءات المقررة في حال امتناع الإدارة الضمني أو الصريح عن تنفيذ هذه الاحكام أو في حال تنفيذ هذه الأحكام تنفيذاً معيباً كحالات التنفيذ الناقص (الجزئي)، أو التنفيذ المشروط أو التأخر المبالغ فيه في تنفيذ الاحكام القضائية.