أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن أية زيادة في رواتب المتقاعدين تحتاج الى تشريع قانون في البرلمان.

عضو اللجنة بهار محمود قالت في حديث للصحيفة الرسمية ، ان "موازنة هيئة التقاعد لهذا العام لا تحتوي أية زيادة، وأن أية زيادة يمكن أن تضاف على موازنة العام المقبل، كما أن أية زيادة في رواتب المتقاعدين تحتاج الى تشريع قانون في البرلمان".

وأضافت، أن "تشريع قانون مثل هذا ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج الى دراسة عميقة مع وزارة المالية وهيئة التقاعد، فضلاً عن الوقت الذي يحتاجه هذا القانون بسبب أعداد المتقاعدين الكبير ومعرفة ما إذا كانت الموازنة تتحمل الزيادة أم لا".

وتابعت أنه "بالرغم من ذلك، فليس هناك مانع من العمل بقانون كهذا سواء من قبل الحكومة أو البرلمان، ولكن يفضل أن يرسل من قبل الحكومة لكي لا يضطر البرلمان لأخذ رأي الحكومة به ما يؤدي لإطالة الإجراءات".

وكانت هيئة التقاعد العامة، أعلنت في وقت سابق، أنها خاطبت الجهات العليا لإيصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، بينما أشارت الى انها لم تتلق تعليمات أو ضوابط تتعلق بزيادة الرواتب.