كشف مدير شرطة الإنتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، عن عدد المطلوبين في الخارج، فيما أشار إلى القبض على عدد من منفذي جريمة سبايكر. 

وقال عبد الرحمن، إن "هناك خللاً في عمل وزارة الخارجية يؤثر على عمل الانتربول العراقي، إذ ان الخارجية لا تدفع بعلاقاتها مع الدول لمساندتنا، كأن يكون في سفارات العراق بالإمارات وفي بلجيكا وتركيا، إذ لا يتم تثبيت وجودها كسفارات نشطة في تلك الدول".

وأضاف، أن "هناك مشاكل تواجهها شرطة الانتربول مع تركيا والإمارات والأردن حيث يتواجد فيها عدد من العراقيين المطلوبين للقضاء العراقي جنائياً، ومن المفترض أن تتحرك السفارات العراقية في هذه الدول بشأن المطلوبين فيها الصادرة بحقهم أوامر قبض من القضاء"، وفقاً للوكالة الرسمية.

ولفت إلى أن "أوامر القبض يتم رفعها الى الأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية في فرنسا، والأخيرة تقوم بإصدار (النشرة الحمراء) والتي تتمثل في إصدار أمر قبض دولي ينفذ على الجناة في أي موقع أو مطار يتم ضبطهم فيه".

وتابع أنه "يتم رفع أوامر القبض أيضاً، إلى مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، والأخير يصدر بحقهم (مذكرة بحث) والتي تسمى حاليا (مذكرة قبض مؤقتة)، ويتم الإمساك بهم"، مشدداً على أنه "من المفترض أن يكون لدى السفارات العراقية علم في حال تم القاء القبض عليهم في أي دولة في الدقيقة نفسها لتقوم بإخبارنا لنقوم بدورنا بإخبارهم بالاحتفاظ بالجناة، ومن ثم نخاطب رئاسة الادعاء العام والخارجية لإرسال ملف الاسترداد للدولة المعنية كي نسترد الجناة، لكن هناك مشاكل تتمثل بضعف السفارة وعلاقة بعض الجناة بالبلد المضيف خاصة إذا كانوا من حيتان الفساد".

وبشأن عدد العراقيين المطلوبين في الخارج ومرتكبي جريمة سبايكر، قال عبد الرحمن، إن "هناك 1100 عراقي في الخارج مطلوبون للقضاء، أما مرتكبي جريمة سبايكر فقد تم إلقاء القبض على أحد المجرمين في فرنسا والذي يدعى احمد محمد محمود عياش"، لافتاً إلى أن "الأخير حاول أن يهرب إلى ألمانيا لكن تم القاء القبض عليه في المانيا وإعادته الى فرنسا، إضافة إلى مجرمين اثنين متواجدين في فنلندا وعدد أخر في ألمانيا، وفي بلد أوروبي آخر".

وأشار إلى أن "إصدار أحكام بالاعدام بحق هؤلاء جعل من أوروبا ترفض تسليمهم"، مقترحاً أن "يتم محاكمتهم وفق مادة من المواد المطلوبين عليها والتي تصل إلى السجن لعدة سنوات غيابياً ومن ثم إعادة المحاكمة بعد إعادتهم إلى العراق".

وبين: "لدينا 4 أشخاص آخرين تم القاء القبض عليهم من المشاركين في جريمة سبايكر، اثنان منهم في فنلندا وواحد في فرنسا والرابع في ألمانيا، وهناك مجرم خامس القي القبض عليه قبل اسبوع في تركيا"، مؤكداً أن "المتهمين المشتركين في جريمة سبايكر والتي وصلت اسمائهم الى الانتربول العراقي هم 10 أشخاص فقط".

وحول فقدان الجواز العراقي والإجراءات الواجب اتباعها من قبل العراقيين في الخارج، أوضح عبد الرحمن، إنه "عندما تتم اضاعة جواز تأتي نسخة منه إلى الإنتربول العراقي، وبدورنا نقوم بتعميمه على 194 دولة وحين استخدامه يتم القبض على المستخدم، ويجب على صاحب الجواز أن يقوم بإبلاغنا عند ايجاد الجواز وعدم استخدامه".

وبين أن "البعض وعند ايجادهم الجواز الضائع يقومون باستخدامه وبالتالي يتم إلقاء القبض عليهم في المطارات لأن الجواز عمم كجواز مسروق، ولذلك ينبغي عند إيجاده التبليغ وتسليمه كي لا تقوم السلطات بالقاء القبض عليهم".

ووجه عبد الرحمن، دعوة إلى هيأة المنافذ الحدودية والهيأة العامة للجمارك إلى "التعاون مع شرطة الإنتربول العراقي في مشروع كبير تتبناه الأخيرة، وهو توصيل خدمات الإنتربول الى كل المنافذ البرية والبحرية والجوية".

وكشف مدير شرطة الإنتربول العراقي، عن "جهاز تم تسلمه من الإنتربول الدولي يحتوي على معلومات تخص 8 ملايين سيارة مسروقة في العالم، وعلى إثره تم ضبط 8 سيارات مسروقة من اوروبا ومن بعض الدول العربية"، مضيفاً أن "الشرطة سلمت مؤخراً سيارة مسروقة إلى الكويت، وضبطت سيارات مسروقة من الإمارات وفرنسا والمانيا وإيطاليا في العراق".

وأكد، أن "الجهاز يتضمن قاعدة بيانات مهمة جداً فيما لو تم وضعها في الجمارك والمنافذ الحدودية"، لافتاً إلى أنه "من المفترض على أي شخص يستورد سيارات أن يأتي إلى الإنتربول كي يدقق المنافيست التابع للسيارات والتأكد من عدم سرقتهن حتى يسمح له بالاستيراد".

وأردف بالقول: "من الممكن أن نقوم نحن بوضع مكاتب للإنتربول في المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية جميعها كي يتم تدقيق الجوازات والسيارات المسروقة والمطلوبين للقضاء".

وبخصوص العراقيين المبعدين من الدول الأوروبية، أوضح عبد الرحمن، أن "هناك أحد الأشخاص مبعد من الدنمارك سيصل اليوم إلى العراق، وآخر سيتم تسلمه في الـ 24 من الشهر الجاري، حيث يتم ارسال أسمائهم للتدقيق فيما لو كان عليهم مؤشر امني أو مطلوبا للإنتربول حتى نبلغ به اجهزة المطار".

وتابع: "تلقينا قبل فترة 23 شخصاً تم ابعادهم من الدنمارك وتم تدقيق مواقفهم الامنية حيث كان قسم منهم محكومين"، مشيراً إلى أن "الإنتربول العراقي خاطب أوروبا بضرورة ابلاغ العراق بشأن العراقيين المحكومين وفق قضايا مخدرات أو سرقة أو ارهاب، بسبب الحكم ومدته حتى يتم إبلاغ الادلة الجنائية كي يتم تثبيتها".