اكدتْ هيئة التقاعد العامة، عدم ورود تعليمات او ضوابط تتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين بعد رفعها مخاطبات الى رئاسة الوزراء بهذا الصدد خلال المدة الماضية.

وقال مدير اعلام الهيئة علاء محمد في حديث لصحيفة "الصباح" ، ان "زيادة رواتب المتقاعدين يجب ان تقترن بقانون يشرع في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الهيئة جهة تنفيذية تعمل بحسب التعليمات والضوابط الواردة من الجهات المعنية، وليست لها صلاحية تتعلق بهذا الامر".

واشار الى ان "الهيئة خاطبت الجهات العليا كمكتب رئيس الوزراء لايصال صوت المتقاعدين ومطالبهم المتعلقة بزيادة رواتبهم وتشريع القوانين الخاصة بذلك، لكن لم يرد لها حتى الان اي اشعار او تعليمات بهذا الصدد".

وناشدت نقابة المتقاعدين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالنظر لطلبات المتقاعدين المرسلة من قبل رئيس هيئة التقاعد الوطنية، معربين عن املهم بسرعة الاستجابة واقرارها حسب المادة 36 من قانون التقاعد الموحد.

واكد محمد ان "الهيئة عملت خلال المدة الماضية على اكمال اجراءات الذين احيلوا على التقاعد بعد اتخاذ قرار بتخفيض السن التقاعدية، حيث تم اصدار الاف الهويات التقاعدية وتم صرف رواتبهم، باستثناء مكافأة نهاية الخدمة التي يتم اطلاقها على شكل دفعات بفعل الاعداد الكبيرة للمحالين على التقاعد".

ووافق مجلس الوزراء خلال العام 2019 على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 كجزء من حزمة الإصلاحات التي اطلقتها للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين، ليتضمن: إحالة الموظف على التقاعد عند بلوغه سن (60) عاما وإلغاء جميع الاستثناءات، وكذلك إحالة موظف الخدمة الجامعية على التقاعد عند اكماله سن (63) سنة، ويجوز التمديد للاختصاصات النادرة ومن تمس الحاجة الى خدماته بتوصية من مجلس الجامعة ومصادقة الوزير المختص، الى جانب تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالإحالة على التقاعد وتقاضي رواتبه التقاعدية بعمر (45) عاما بدل (50) عاما إذا كانت لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (15) عاما.

ولفت مدير الاعلام، الى ان "رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين تصرف منذ بداية العام الحالي بموعدها من دون تأخير، وهناك حرص من وزارة المالية على تخصيصها وفق المواعيد المحددة للصرف".

متابعات