حذرت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، من استمرار ما اسمته الدور التخريبي الذي يمارسه مزاد العملة، وفيما بينت أن مجموعة من التجار تستحوذ على حصة الأسد من مبيعات الدولار وتحقق أرباحاً جنونية على حساب الشعب العراقي، دعت محافظ البنك المركزي الى تنفيذ حملة اصلاح واجتثاث المفسدين .

وقالت نصيف في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "ارتفاع أسعار الدولار بالرغم من المبيعات العالية للمزاد اليومي للبنك المركزي، سببها احتكار المبيعات من قبل ثلاثة أشخاص يمتلكون مصارف معروفة، وهؤلاء يحصلون على الحصة الأكبر من مبيعات الدولار بالتواطؤ مع بعض الفاسدين".

واضافت ان "مبيعات البنك المركزي على سبيل المثال للفترة من ١١ / ٤ لغاية ٤/ ٦ / ٢٠٢١ بحدود (٦١٦٢١٢٥) دولار (ستة مليارات ومائة واثنان وستون مليون ومائة وخمس وعشرون دولار) ولـ ٣٣ يوم عمل (باستثناء الأعياد والعطل)"، مشيرة الى "استحواذ التجار الثلاثة على معظم هذه المبيعات، إذ حصل الأول (الذي يمتلك ثلاثة مصارف) على ٨٥٠ مليون دولار من الستة مليارات التي باعها البنك المركزي، وحصل الثاني (صاحب مصرف) على ٢٦٤ مليون دولار، وحصل الثالث (صاحب مصرف كردي) على ٢٠٠ مليون دولار، علماً بأن هؤلاء الثلاثة سيطروا على مزاد العملة في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي التي سبقت رفع سعر الدولار لأنهم كانوا على دراية بأنه سيرتفع، وبالتالي حصلت مصارفهم على ملياري دولار تقريباً ليقوموا بإعادة بيعه بعد رفع سعره من قبل الدولة، أي أنهم اشتروا الدولار بـ 119 دينار وباعوه بأكثر من 140 دينارا".

وتابعت نصيف "بما أن محاسبة هؤلاء التجار والموظفين المتواطئين معهم شبه مستحيلة لأنهم عبارة عن اخطبوط يمتد حتى الى البرلمان، الى درجة أن إقالة وزير أو إقالة حكومة أسهل من محاسبتهم، فالحل البديل هو قيام محافظ البنك المركزي بتنفيذ حملة اصلاح واجتثاث الفاسدين وإيقاف عجلة الفساد في مزاد العملة بشكل أو بآخر، وإيقاف هذا الاستنزاف الذي دمّر الاقتصاد العراقي، وإذا لم يتم إيقافه سيزداد الفقر ليصل الى مستويات خطيرة، علماً بأن ارتفاع سعر الدولار يخدم الفاسدين جميعاً ويثقل كاهل الفقراء".