اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن وجود هدرٍ بالمال العام بمعاملات الصرف لأزمة كورونا في الديوانيَّة.

وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة وتلقته وكالة نون الخبرية، أن "ملاكات المكتب تمكَّنت، حال انتقالها إلى مستشفى الديوانيَّة العام، من ضبط الأوليَّات ومعاملات الصرف لأزمة كورونا البالغة قيمتها (4,843,525,000) مليارات دينارٍ؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيها".

وأضافت الدائرة، أنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجرتها ملاكات المكتب قادت إلى وجود هدرٍ مقداره (1,500,000,000) مليار دينارٍ".

وبينت أنَّ "نتائج ومُخرجات عمل المكتب، ولدى عرضها على المحكمة مُعزَّزةً بالأدلة والمُبرزات في محضر ضبطٍ أصوليٍّ، قادت إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ لرئيس وأعضاء لجنة المُشتريات وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ معاون مدير عام ومدير مستشفى في الديوانيَّة، مُؤكِّدةً إقدامهما على ارتكاب مخالفاتٍ ومُغالاةٍ في معاملات شراء أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيةٍ وأجهزةٍ مختبريَّةٍ تقارب قيمة المغالاة فيها ربع مليار دينار.