أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف (أحد أعضاء مجلس محافظة النجف سابقا)، مبينة أنَّ الحكمين جاء على خلفيَّة عقدين خاصَّين بمطار النجف.

وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة وتلقته وكالة نون الخبرية، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ قدرها (5,000,000) ملايين دينار وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) بحق (نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف) عضو مجلس محافظة النجف سابقاً، وذلك على خلفيَّة أخذ مبلغ (300,000) ألف دولار مقابل إحالة العقد الخاصِّ بمدرج مطار النجف الأشرف الجديد على إحدى الشركات الأهليَّة".

وأضافت الدائرة أنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بالحبس أربع سنواتٍ بحقِّ المدان وغرامةٍ قدرها (5,000,000) ملايين دينار، وذلك على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّةً لإحالة مشروع عقد استثمار گراج وقوف ومبيت السيارات في مطار النجف الأشرف لأحد المُستثمرين".

وتابعت الدائرة أن "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني ومحاضر الضبط الأصوليَّة وتحقيقات هيئة النزاهة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات أحكام القرار(١٦٠ لسنة 1983)".


يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصَّة بمشاريع تصلُ قيمة مبالغها لـ(40,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، مُخصَّصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المُتوقّفة منذ عدَّة سنوات، المحالة إلى عددٍ من الشركات الأجنبيَّة، مُبيّنةً أن الخطابات تُعَدُّ باطلةً بعد انتهاء المُدَّة القانونيَّـة لها، وتمَّ إصدار أوامر إداريَّـة بذلك.

يذكر أنَّ الهيئة ألَّـفت في عام 2018 فريقاً تحقيقياً في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار، إذ تمكَّن من تنفيذ عدَّة عمليَّـات ضبطٍ أسفرت عن ضبط خروقاتٍ ومُخالفاتٍ وتجاوزاتٍ وحالات تلاعبٍ في عددٍ من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار، فيما أحالت القضايا التي حقَّـقت فيها إلى القضاء، الذي أصدر بدوره مُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في المطار بتهم فسادٍ ومخالفاتٍ وتلاعبٍ وهدرٍ للمال العام.