كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن حالات هدرٍ للمال العامِّ  في عقد تشغيل وتأهيل أحد أرصفة ميناء أم قصر الجنوبي التابع إلى وزارة الصناعة والمعادن.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، أشارت إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، الذي انتقل إلى معمل السكر في المُحافظة، قام بضبط الأوليَّات والمُخاطبات والمُلحقات الخاصَّة بعقد تشغيل وتأهيل رصيف رقم (11) في ميناء أم قصر الجنوبي التابع لوزارة الصناعة والمعادن – الشركة العامَّة للمنتوجات الغذائيَّـة – معمل سكر ميسان.

وأضافت الدائرة إنه تمَّ، بموجب العقد المُبرم بين الشركة العامَّة للمنتوجات الغذائيَّة وإحدى شركات النقل العام الأهليَّة، منح الشركة الأهليَّة مُدَّة توقُّفٍ من (20/2/2020) لغاية انتهاء جائحة كورونا، بالرغم من أنَّ الشركة المُتعاقد معها قدَّمت طلباً لاحتساب مُدَّة التوقُّف من (15/3 /2020- لغاية 1/6/2020)، فضلاً عن قيامها باستئناف العمل على الرصيف ورسو (6) بواخر ابتداءً من تاريخ (24/2/2020).

وأوضحت أنَّ الشركة العامَّة للمنتوجات الغذائيَّة لم تُطالبْ الشركة الأهليَّة بتسديد ما بذمَّتها من مُستحقاتٍ ماليَّةٍ، ولم تستوفِ أجور شغل الرصيف للمُدَّة المذكورة؛ ممَّا سبَّب هدراً للمال العامِّ.

وأكَّدت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، وعرضه على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.