كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن مُجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين مُبيّنةً صدور (53) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقهم خلال شهر نيسان الماضي.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة على خلفيَّة قضايا وملفَّات حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بصدور (54) أمر قـبـضٍ واسـتقـدامٍ بـحقِّ مـسـؤولــيـن خلال شهـر نيسان الماضي، مُـشـيرةً إلى صدور (8) أوامر قبضٍ، و(45) أمر استقدامٍ للمُدَّة من (1 -30/4/2021)، شملت ثلاثة أعضاءٍ في مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، فضلاً عن عضوٍ من الدورات السابقة.

الدائرة أضافت إنَّ أوامر القبض والاستقدام شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، إضافة إلى (8) مُحافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و(15) من المديرين العامِّين (7) منهم حاليون و(7) سابقون ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر (23) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات.

وأوضحت أنَّ (26) ممَّن صدرت بحقّهم تلك الأوامر مُكفَّلون، و(18) منهم صدرت بحقِّهم أوامر استقدامٍ، فضلاً عن ( 4) آخرين مُحالين إلى جهةٍ تحقيقيَّةٍ أخرى، و(2) محالين إلى محاكم تحقيقٍ أخرى، ومُتَّهمين اثنين هاربين، فيما تمَّ شمول واحدٍ ممَّن صدر بحقّهم أمر استقدامٍ بقرار العفو.