دعت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، الاحد، الى محاسبة جميع المسؤولين المباشرين عن حادث مستشفى ابن الخطيب، واقالتهم واحالتهم للمحاكمة القضائية كي ينالوا الجزاء العادل نتيجة تقصيرهم وإهمالهم.

وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "فجعنا بكارثة يهتز لها وجدان الإنسانية نتيجة الفشل والفساد المتراكم والمهيمن على مفاصل الدولة عمومًا والخدمية خصوصًا فتسبب الإهمال والفساد مجددًا بإزهاق ارواح بريئة وجرحى آخرين كانوا بأمس الحاجة لرعاية الدولة واهتمامها بهم وهم يصارعون المرض الفتاك".

واضاف، ان "تكرار هذه الحوادث يكشف عن فشل حكومي كبير في عملية تقديم الخدمة الصحية ومتابعتها ، والمؤسف هو غياب الاستجابة الحكومية العاجلة بعد حصول الحادث ومباشرة الاهالي بعمليات الانقاذ"، مبيناً، "نقف باحترام لموقف الشباب الغيور من أهالي المنطقة الذين هبّوا لإنقاذ مايمكن انقاذه ، وليت ان المسؤولين يتعلموا من هذه المواقف النبيلة وان يتصدى لمواقع المسؤولية من يتصف بهذه الأخلاق والتضحية في سبيل المحرومين".

واوضح الخالدي، ان "المعلومات الاولية اكدت عدم وجود إجراءات السلامة في بناية مستشفى ابن الخطيب فضلاً عن غياب الخطط للحالات الطارئة مع وجود منفذ واحد فقط للدخول والخروج"، مؤكداً، ان "مثل هذه الحادثة توجب محاسبة جميع المسؤولين المباشرين واقالتهم واحالتهم للمحاكمة القضائية كي ينالوا الجزاء العادل نتيجة تقصيرهم وإهمالهم".

واشار الى، ان "الحكومة معنية بالمتابعة المباشرة والتواجد المستمر للوقوف على اسباب هذه الكارثة ومنع تكرارها ، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالاسراع بمعالجة الجرحى وتعويض ذوي الشهداء بما يضمن حقوقهم وكرامة عوائلهم"، مشدداً على "ضرورة كشف نتائج التحقيقات بالحوادث السابقة وعدم التغطية على الفاشلين والفاسدين".

وتابع، ان "التقريرالنصف السنوي الاول الخاص بتقييم الحكومة شخص مسبقا وجود خلل في آليات وزارة الصحة بالحفاظ على السلامة العامة سيما مع دخول جائحة كورونا والتعامل بطرق تقليدية وخطرة مع انابيب الاوكسجين وقد اكدنا ضرورة ايجاد حلول عاجلة لهذه المخاطر".