حالة الواقع الزراعي في العراق عموما و في واسط بالخصوص في ظل تردي اوضاع الموارد المائيه و الذي القى بظلاله في تردي الكثير من المساحات الزراعيه و التي اصبحت من خلال ذلك غير صالحه للزراعه و عزوف الفلاح و تركه لتلك المساحات الشاسعه لعدم استطاعته طرح ما لديه من منتوج مكلف قياسا للواقع الاقتصادي يقابله منتوج مستورد اقل سعرا لعدم وجود ضوابط للاستيراد و عليه فلا نجد هناك استعداد للمغامره من قبل الفلاح في عمليه الزراعه خصوصا و ان هناك ضبابيه في تعامل الحكومه المحليه مع مزارعي و فلاحي المحافظة و للبحث في هذا الموضوع و سبر اغواره كان لنا هذه الطروحات مع ذوي الاختصاص و من هم ذوي علاقه بالموضوع علنا نجد هناك حل او بعض حل لهذه المشكله التي أثرت على واقع العراق الزراعي و الذي طالما كنا نسمع و نحن صغار ان العراق بلد زراعي فيه الزراعه تضاهي ما لديه من نفط و موارد طبيعيه و لمعرفة الكثير و الكثير اجرينا هذه الحوارات مع من يهمهم الامر و كان اول المتحدثين لموقع نون المهندس ( فائز جواد الغراوي , مدير زراعة واسط ) :

[img]pictures/2011/04_11/more1302078043_3.jpg[/img][br]

*ما حجم الاراضي الزراعيه المزروعه نسبة الى الاراضي الصالحه للزراعه في محافظة واسط و كيفية استصلاح الاراضي غير الصالحه للزراعه ؟ مساحه الاراضي الصالحه للزراعه ( 2 مليون و 600 الف و 62 دونم ) صالحه للزراعه و المستغل منها ( 48 % ) و الخطه الشتويه هي ( 682000 الف دونم ) من محصول الحنطه مع ( 202000 دونم ) من الشعير و ( 50 الف دونم ) محاصيل اخرى . حيث يمثل الاجمالي للخطه ( 938000 دونم )

اما كيفية استصلاح الاراضي الغير صالحه للزراعه تعتمد على خطة وزراة الموارد المائيه اما الغير صالحه للزراعه ( 3 مليون و 22 الف ) و تعتمد لاستصلاح الموارد المائيه لاستغلالها و لديها خطه لاستصلاح الاراضي ( 100000 دونم ) في مشروع غرب الغراف ( كوت / البتيره )

*ما هي كمية المياه المتوفره لهذه الاراضي و استعدادات دوائر الموارد المائيه في المحافظات لارواء مساحات اكبر بطريقتي الرش و التنقيط ؟

في ما يخص الموارد المائيه يعتمد على حجم الاطلاقات المائيه لتعتمد على كميه المياه الوارده من دول الجوار و عموما كمية الحصه المائيه الوارده لا تكفي للتوسع في الخطه الزراعيه الى في حالة اعتماد التقنيات الحديثه و هي منظومات الري بالرش الثابته و المحوريه و التنقيط و هناك خطه من وزاره الزراعه تتضمن نشر منظومات الري على مساحه ( 3 مليون دونم ) لتنتج هذه المساحات ( 3 مليون طن ) من الحنطه و هي الكميه المطلوبه للاكتفاء ذاتيا بمحاصيل الحنطه .

* ما دور الحكومات المحليه في المحافظه لتوفر مستلزمات تطوير الواقع الزراعي و ما هي ابرز الانجازات التي حصلت خلال السنوات القليله الماضيه و ما هو المخطط للسنوات المقبله ؟

دور الحكومات المحليه هو دور اسناد في ما يخص توزيع مكتب المنتجات النفطيه يقوم بتوفير الوقود لاجراء عمليه خدمه للتربه ( حراثه و تسويه ) اضافه الى توفير الوقود لمضخات الري و الجرارات الزراعيه و كذلك توفير الوقود لاغراض الحصاد كذلك دوائر الكهرباء توفير الطاقه الكهربائيه و المغذيات الاروائيه و امكانياتها المتوفره .

• * ما هو دور الاستثمار المحلي و العربي في تطوير الواقع الزراعي مثل المشروع الفيتنامي لتطوير زراعة الشلب و المشروع الاسترالي لتطوير زراعة الحنطه ؟

لا وجود للمشاريع المذكوره في محافظتنا نأمل الاستثمار في المشاركه لتطوير الواقع الزراعي في المحافظه و الدخول كشريك اساسي في زراعة الاراضي الصالحه للزراعه و التي قامت مديريتنا بتهيأة ( 900000 دونم ) للاستثمار منها ( 500000 ) دونم تقع ضمن منطقه ( حفر الابار ) للشريط الحدودي المحاذي للجاره ايران .

[img]pictures/2011/04_11/more1302078043_2.jpg[/img][br]

* ما حقيقة استعدادات الفلاح العراقي لتطوير واقعه المهني و الانتقال من وسائل بدائيه الى استخدام تقنيات زراعيه متطوره ؟

القناعه متوفره للفلاح العراقي بان الوسائل البدائيه التي استخدمها في زراعة ارضه اصبحت غير مجديه اقتصاديا لذلك بدأ الفلاح الواسطي بالتوجه للتقنيات الحديثه و يذكر بالخصوص ( البيوت البلاستيكيه ) التي اصبح عددها في المحافظة ( 2000 ) بيت بلاستيكي مزروعه لمختلف محاصيل الخضروات مثل ( الطماطه , الخيار و غيرها ). و كذلك استخدام المنظومات الخاصه بالري بالمحوريه و الثابته و التنقيط كذلك اتباع الاساليب الحديثه في داخل الاقفاص العائمه و استخدام الاساليب الحديثه ( كالساحبات و الحاصدات ) التي من شأنها التقليل الفاقد من الحاصد و في هذا المجال توجه نحو بناء المخازن المبرده لاستيعاب الفاقد من الحاصد حيث يقدر معدل المحصول المفقدود اثناء ذروة الانتاج ( 30 % ) .

* ما حجم توفير مستلزمات تطوير صناعة الالبان و الدواجن في المحافظة ؟

حم توفير مستلزمات تطوير صناعة الالبان نحن متأخرين في هذا الجانب بسبب الاعتماد على وزارة الصناعه كونها مهيكله نأمل في هذا الجانب ان يعمل القطاع الخاص دوره في هذا المجال و خصوصا وجود المبادره الزراعيه للحكومه العراقيه التي خصصت جزءا من المبالغ المخصصه للاقرار لدعم الصناعات التحويليه كالالبان و اللحوم .

* هل ينافس المنتج المحلي المنتوج المستورد , و ما هي افاق هذه المنافسه في سوق عراقي مفتوح ؟

المنتج المستورد ينافس المنتج المحلي و ذلك لعدم وجود سياسة خاصه للاستيراد و كان هناك دور كبير من قبل الامانه العامه لمجلس الوزراء بخطوته الشجاعه لمنع الاستيراد لبعض المحاصيل الخضر ( كالطماطه والخيار و الباذنجان ) لفترة محدوده لكن امكانيات المحافظة لا تحقق الاكتفاء الذاتي وان شاء الله في الفتره المقبله ستشهد المحافظة اكتفاءا ذاتيا و ستطلب منع استيراد هذه المحاصيل في المحافظة و تعتمد على المنتج المحلي .

من خلال زياره ( الدكتور مهدي ضمد القيسي ) وكيل وزير الزراعه الى محافظة واسط على ضوء توجيهات رئيس الوزراء نوري المالكي لاطلاعه على المشاكل و المعاناة و نقص الخدمات في المحافظة حيث اكد وكيل وزير الزراعه و ضعنا الخطوط العريضه للمباشره باصلاح الواقع الحالي و اوضح القيسي ان وزاره الزراعه وضعت خطة لمعالجة الاراضي المالحه و المطالبة بتخصيص اراضي لانشاء مخازن للاسمده و البذور في المحافظة و اطلاق مشروع زراعة صنفين من الحنطه في الاراضي المالحه و توزيع مرشات محوريه لتقليل نسبة الهدر في مياه الري .

اما المتحدث ( محمد كنح ) عضو مجلس محافظة واسط اللجنه الزراعيه فقال لموقع نون :هناك خطه زراعيه واسعه في المحافظة بالنظر لنزول مناسيب المياه بادر مجلس المحافظة لدعم المشاريع الزراعيه من خلال نصب محطات ضخ عالي صدر المشاريع لتأمين التصريف اللازم للمشاريع لغرض ارواء اكثر مساحه ممكنه و تنفيذ خطه زراعيه بالكامل و الدليل على ذلك ما حدث في المشروع الاستراتيجي الذي يعتبر سلة المحافظة للغذاء و هو مشروع الدلمج حيث تم نصب ثمانية مضخات ديزل على صدر مشروع المزاك و اربعة مضخات على مشروع حوار بالدلمج ايضا و لولا نصب هذه المضخات لما تم تنفيذ الخطة الزراعيه في المحافظة و اضاف : المشاريع الاروائيه الموجوده في ناحية البشائر نصب مضخه لكل مشروع و عددها ( 2 ) في العاصميه و ام السناسل اما بالنسبه لتشريع القوانين الزراعيه فان مصدر التشريع لمجلس المحافظة يكون ضئيل جدا كاد ان ينعدم بسبب ان كل القوانين هي نافذه و ساريه المفعول و ان أي تشريع لاي قانون يقع على عاتق البرلمان العراقي لان من صلاحيته ،و توجهنا الى جامعة واسط كلية الادارة و الاقتصاد فالتقينا بالاستاذ الاقتصادي و الخبير المساعد الدكتور ( جعفر طالب الجنديل ) و المعاون العلمي لكلية الاداره و الاقتصاد الذي قال لمراسل موقع نون \": على مجلس المحافظة و الحكومه المحليه ان يحدد من بين اعضاءه اختصاصيين في مجال الاقتصاد و لكون الكثير من المشاكل التي يعاني منها البلد تحدد في المجال المالي و الاداري و كلا المشكلتين حلهما لذى الاقتصادييين و اضاف على مجلس المحافظة ان يأخذ بنظر الاعتبار مشورة الاساتذه الاختصاصيين الاكاديميين في مجال اختصاصهم في مجال الاقتصاد و المحاسبه بكون المجالات التدقيقيه التي تدخل في مصب الفساد الاداري الذي يقوم بها المحاسبين و الاقتصاديين هذا من جهة و من جهة اخرى نجد ان الموظفين في دوائر الدوله مترهلين في اعمالهم لعدم وجود المتابعه الحقيقيه و المنضبطة للعقاب و الثواب حيث اذا اخذنا في نظر الاعتبار ان الكوت منطقه زراعيه قبل ان تكون صناعيه و ان المجال الاستثماري و ان حق الاستثمار في المجال الزراعي يتطلبه العمل في هذه المحافظة ولكن يصطدم المستثمر بمعوقات كثيره من ضمنها ان الفلاح لا يزرع ارضه و لا يعلم اين مكانه حينما تتوجه الايدي لغرض استثمارها من قبل شركة استثماريه ينادي انها ارضي و ارض والدي و يستخدم المصطلحات العشائريه ( كوماني ) و ان الفلاح قبل ان يستثمر تعود من دخول الحكومه الراعيه او الاب الذي يجب ان يعطي الى الفلاح المباشر لكي يستمر في عطائه و لما كانت هذه المعطيات مع اقتصاد السوق فنجد ان الفلاح عزل عن الانتاج الزراعي و لكي نكون منصفين في حق الفلاح و للدوله التاثير سلبي في هذا الجانب حيث فتحت الاستيراد للفواكه و الخضر و باسعار رخيصه مما أدى الى اغراق السوق مما جعل الفلاح لا يستطيع مواكبة هذه الاسعار في اسواقنا المحليه فهي عملية مشتركه تحتاج الى التثقيف و الارشاد الزراعي للفلاح و الانتقاد البناء و الهادف و ليس التهرج من اجل كشف العيوب . كما ان الاحزاب و التيارات السياسيه الموجوده في البرلمان اراءها الخاصه بعض الاحيان تتعارض مما يؤدي ان يكون المواطن هو الضحيه في هذا التعارض فينبغي ان تكون الاراء السياسيه التي تدرس بوضع سياسي و اقتصادي للبلد و ان تكون نااضجه و مدروسه حتى تأتي بالشكل التي تستفيد منها الدوله .

[img]pictures/2011/04_11/more1302078043_1.jpg[/img][br]

اما الدكتور ( ليث بادي حسين ) (( خبير بالنظريه الاقتصاديه الكليه )) فصرح لموقع نون \"ان محافظة واسط هي محافظة زراعيه بالدرجه الاولى لها ميزه نسبيه في بعض المحاصيل الصناعيه مثل : عباد الشمس و الذره كما انها تتميز بوفرة الاراضي الزراعيه ووفره المياه الى ان نهر دجله يغترق اراضيها بصوره متعرجه مما يتيح من زيادة الاراضي المرويه بالاضافه الى وجود نهر الغراف و نهر الدجيلي و هناك الكثير من المشاريع الاروائيه التي تساهم في توزيع المياه لغرض السقي الى انها لا تعتمد على الطرق الحديثه في الري التي تساعد في توفير المياه مثل استخدام طرق الري بالتنقيط و الرش اضافة الى ذلك عدم استخدام الطرق العلميه في الزراعه اذ ما زالت الزراعه تتبع الطرق التقليديه في الزراعه فلا توجد في المحافظة تقنيات متطوره في الزراعه مثل ( استخدام الهندسه الوراثيه و التعديل الجيني لبعض المحاصيل ) لجعلتها اكثر ملائمه لظروف المحافظة لذا يستوجب اقامة مراكز بحثيه متخصصه في هذا المجال سوى كان في الجامعه او مديريه الزراعه علما ان هناك الكثير من المشاريع التي تصلح لغرض استثماري يمكن اقامتها في محافظة واسط . و ان هذه المشاريع فيها جدوى اقتصاديه خاصه و عامه و ان ربحيتها تكون منتفعه أي ان نسبة العائد الى الاستثمار فيها مرتفعه بالاضافه الى ان استبدال برأس المال قصيره مما يتيح للمستثمر مما يتيح للمستثمر لزيادة استثماراته في المجال الزراعي مثل هذه المشاريع مشروع صناعي زراعي متكامل و يضم المحاصيل الحقليه و العلفيه و مزارع تربية الدواجن و المشتراة بالاضافه من بعض المنخفضات في المحافظة مثل منخفض الدلمج و الشويجه و تطوير مشاريع لتربية الاسماك بالاعتماد على طريقة الاقفاص او شبكات الاقفاص و لكن الواقع الزراعي في المحافظة يمكن القول انه متخلف و هذا يعود الى عدم استخدام الاساليب الفنيه المتطوره في الزراعه و تربيه الحيوانات و نقص رؤوس الاموال في المحافظة و عدم انتشار التمويل في المحافظة مثل القروض و التسليف للفلاحين و الفساد الاداري المتفشي في بعض مرافق دوائر الدوله التي تعيق بقيام بمشاريع متطوره كما ان الكثير من الفلاحين عزفوا على قيامهم باعمالهم الزراعيه بسبب اعتقادهم عدم جدواها لانهم يفضلون لهم و لابنائهم الالتحاق بوظائف حكوميه لانخفاض العوائد الزراعيه في بعض الاحيان و لدخول سلع زراعيه منافسه للمنتوج الوطني مما يقلل من موارد للفلاح مما يعزف عن القيام بواجباته الزراعيه لذا يجب دعم الفلاحين و ايجاد منافذ تسويقيه تضمن لهم عائدات اكبر لذا اننا نلاحظ فرق كبير في السعر ما يبيعه البقال للمستهلك و بما يبيعه الفلاح للبقال هناك فجوه كبيره بين السعرين و بتعبير اخر ان الارباح الزراعيه تذهب الى طبقه ثانويه و هي الباعه و ليس المنتج الحقيقي .

و توجهنا الى كليه الزراعه في جامعة واسط و التقينا بالدكتور ( رياض المالكي ) (( خبير زراعي والمعاون العلمي لكليه الزراعه )) فقال لموقع نون ان دور كلية الزراعه في القطاع الزراعي من خلال اعداد و تخريج طلبة يتسمون بالجانب النظري و العلمي للاختصاصات الزراعيه . يتلقى الطالب مفردات علميه و عمليه من شأنها يمتلك المتخرج حصيله علميه وافيه يستخدمها كسلاح عند تخرجه كمهندس زراعي لابد ان تكون هناك آليه تعاون مشتركه بين مؤسسات الدوله ذات النشاط الزراعي المتمثله بوزارة الزراعه و الدوائر ذات العلاقه مع وزارة التعليم العالي لكلية الزراعه بوجه خاص . هذا التعشيق نتائجه كل ما هو جديد بالتقنيات الحديثه المبنيه على اسس علميه و ايصالها بشكل امين الى المختص الزراعي الذي بدوره ينقل هذه التقنيه للمزارعين بغية الوصول الى اعلى انتاج و احسن نوعيه اما الجانبي الاخر تعشيق مع المراكز البحثيه بين كلية الزراعه و المراكز التي تخص الزراعه بشقتيه النباتيه و الحيوانيه من جانب اختيار اصناف المحاصيل و الخضروات الجديده ومن جانب اخر اختبار و اضاف المالكي للثروه الحيوانيه و الحد من التلاعب و الغش الصناعي الموجود في المواد الداخله للقطن و تشكيل لجان مشتركة بهذا الخصوص اما ما يخص وزراة الزراعه حول زيادة المساحات الزراعيه قال الدكتور رياض : هل هي مبنيه على وفق تخطيط مسبق حول الحصه المائيه و توفر الاصناف المعتمده . و اشار ان الحدود المفتوحه و لا تخضع للاصناف المزروعه الموجوده في وزاره الزراعه ( لجنه متخصصه لاعتماد الاصناف ) بالتالي هي احد الاسباب التي دهورت انتاجية الدونم الواحد علما ان هناك اصناف ذات انتاجيات عاليه و مزارعنا الحالي اصبح شيء تقليدي لاصناف الحنطه المتعارف عليها هي آباء و ابو غريب ( 95 او 99 % ) هذا في واسط المتعارف عليها لكن المفروض على وزارة الزراعه تسعى الى استيراد اصناف ذات انتاجية عاليه اعلى من هذه الاصناف المزروعه بالتنسيق مع شركات عالميه امريكيه او استراليه فيما يخض الحنطه و كذلك حال بقية المحاصيل الحقليه الاخرى

اما الدكتور ( حسين رحيم عزيز الهماشي ) (( مدير التجهيزات الزراعيه في واسط )) أشار لموقع نون : الى تحويل الصكوك من قبل الفلاحين حصرا بالمصرف الزراعي انها وفق التعليمات المبلغه لنا من قبل الشركة العامه للتجهيزات الزراعيه ووفق النظام الرقابي و الحسابي للشركه و اضاف الهماشي : نطالب الحكومه المحليه بدعم بنايات للشركه العامه للتجهيزات الزراعيه لخزن المستلزمات الزراعيه للفلاح من أسمده و مبيدات و آلات زراعيه .

المهندس الزراعي ( كمال جاسم حسن ) (( معاون المركز الارشادي التدريبي الزراعي في واسط )) اشار لموقع نون : ان دور المركز الارشادي التدريبي هو نقل التقنيه الحديثه الى الفلاح الواسطي من خلال دورات تدريبيه و مشاهدات حقليه للحقول الايضاحيه و ميدانيه للاجهزه التقنيه الحديثه بالري و منظومات الري و التسميد و غيرها و أضاف حسن : نعمل ضمن خطه سنويه من قبل الهيئه العامه للارشاد و التعاون الزراعي تحتوي على دورات تدريبيه للفلاحين و النشأ الريفي و المرأه الريفيه أضافة الى انها تحتوي على حقول ايضاحيه و مشاهدات حقليه اما الدورات فهي مقسمه و متعددة الموضوعات حسب الموسم الزراعي و حاجة الفلاح . تقام هذه الدورات في بناية المركز الارشادي او المزارع التابعه للمركز الارشادي او في منازل المزارعين حسب قطاعات المحافظه اما المحاضرين هم من اساتذة الجامعات و المهندسين الزراعيين ذو الخبره و استخدام الوسائل الايضاحيه كالحاسوب و الانترنت و نقلها للمزارع .

اما المشاكل و المعوقات : الفلاح يستقبل هذه المعلومات من خلال الدورات لكن صعوبة تطبيقها من خلال عدم توفر مياه الري و الوقود في المضخات و عدم توفر الطاقه الكهربائيه و عدم توفر مراكز تسويقيه للمحاصيل الزراعيه و لا توجد سياسه سعريه بحيث لا يعرف الفلاح ماذا يبيع و كم يبيع و كثرة دخول المحاصيل المستورده مما سبب قلة اسعار المحاصيل للمزارعين الواسطيين مما يسبب عزوف الفلاح عن الزراعه و عدم وجود دعم من الدوله للقطاع الزراعي من ناحية الاسمده و المبيدات و البذور .

المهندس الزراعي ( وسام سليم سلمان ) خريج كلية الزراعه 2003 , قال : لن امارس مهنتي كمهندس زراعي و ذلك لعدم توفر فرص كاختصاص في العمل نتيجة للواقع الزراعي المتردي و اعتبارنا كطاقه معطله ما كان ليحدث هذا لو كان هناك استثمار من قبل شركات اجنبيه متخصصه يمكنها الاستفاده مما لدينا من معلومات زراعيه اضافة الى زيادة معلوماتنا من خلال خبرات تلك الشركات علما ان هناك الالاف من الطاقات المعطله من ذوي الاختصاص من هم على شاكلتي بعد ان يأسوا من معالجة مشكلتهم من قبل الدولة .

تحقيق / علي فضيلة الشمري

موقع نون خاص