بقلم: أياد السماوي

بالرغم من عدم وجود نسخة تتضمن التعديلات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 , إلا أنّ ما تسرّب من حديث عن مشروع قانون الموازنة للعام الجاري , يؤكد أن قانون الموازنة المعروض على مجلس النواب للتصويت عليه لم يختلف عن الموازنات السابقة فيما يتعلّق بحصّة الإقليم من الموازنة , ويمكن أن نطلق عليها موازنة ذاك الطاس وذاك الحمّام , أو موازنة تيتي تيتي مثل ما رحت أجيتي .. فقد تناقلت وسائل الإعلام نصا معدلا يقول (تلتزم حكومة إقليم كردستان بتسليم الكميات المنتجة من النفط الخام في حقولها والتي تقدّر بما لا يقل عن عن 460 ألف برميل يوميا بعد استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار, إلى شركة تسويق النفط الوطنية سومو, على أن لا يقل مجموع المبالغ المسلّمة إلى سومو عن أقيام 250 ألف برميل).

الملاحظات على هذا النص تتمّثل بعدم وجود نص صريح أنّ هذه الكميات المسلّمة هي فقط من الحقول الواقعة ضمن حدود الإقليم في المحافظات الثلاثة , ولا تتضمّن حقول محافظة كركوك وأي حقل خارج الخط الأزرق .. كما أنّ هذا النص قد تضمّن تناقض غير مفهوم , فهو من جانب يلزم حكومة الإقليم بتسليم كميات منتجة من النفط إلى شركة سومو , وليس تسليم أقيام ما لا يقل عن 250 ألف برميل .. وهذا النص يتيح لحكومة الإقليم عدم تسليم أي كميات من النفط إلى شركة سومو والالتفاف على هذه الفقرة من خلال استقطاع أثمانها من حصة الإقليم من الموازنة كما حصل في الموازنات السابقة , والنقطة الأخرى أنّ قانون الموازنة لم يضع شرط يجبر حكومة الإقليم على تسليم كل التزامتها بموجب قانون الموازنة , وفي حالة امتناع حكومة الإقليم عن تنفيذ هذه الالتزامات فإنّ الحكومة الاتحادية ستمتنع عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة.

أمّا فيما يتعلّق باستحصال الموارد الاتحادية الأخرى غير النفطية , فإنّ قانون الموازنة لم يجبر حكومة الإقليم بأن تكون المنافذ الحدودية والمطارات تحت إشراف سلطة الحكومة الاتحادية .. كما لم يتضمّن قانون الموازنة إلى أي إشارة عن ديون الحكومة الاتحادية في ذمّة الإقليم وطريقة سداد هذه الديون التي جائت في تقرير ديوان الرقابة المالية .. كما لم يتضمّن قانون الموازنة أي آلية لمعرفة الواردات من الضرائب والرسوم والمستحصلة في الإقليم وكيفية التأكد من صحتها , وهذا يعني أنّ تقدير هذه الموارد سيعتمد فقط على ما ستقوله حكومة الإقليم .. إنّ تشريع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 بهذه الصيغة يمّثل خيانة لحقوق أبناء الشعب العراقي في المحافظات العراقية الأخرى , وانحناء لضغوطات حكومة الإقليم على حساب مصالح أبناء الشعب العراقي في باقي المحافظات.