أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور حكمٍ بالحبس بحقِّ مستشارٍفي ديوان الوقف السني، وثلاثة مُوظَّفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مُبيّنةً أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة خروقاتٍ بأحد العقود والمُغالاة في كشوفاته.

وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة في بيان ورد لوكالة نون الخبرية، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة سنتين بحقِّ مستشار في ديوان الوقف السنيِّ، فيما تضمَّن قرار الحكم الحبس مدة سنة واحدة لثلاثة مُوظَّفين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأوضحت؛ أنَّ "قرار الحكم الصادر استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات جاء على خلفيَّة الخروقات والمخالفات المرتكبة في عقد تجهيز مطبعةٍ متكاملةٍ لجامعة ديالى والمحال على إحدى الشركات الأهليَّة بمبلغ (1,450,000,000) مليار دينار من حساب تنمية الأقاليم لعام 2007"، لافتة إلى أنَّ "التحريات الأوليَّة قادت إلى وجود مغالاةٍ في الكشف التخمينيِّ الخاص بتجهيز المطبعة".

وبيَّنت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة وأقوال الشهود، والممثلين القانونيين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة ديالى وجامعة ديالى الذين طلبوا الشكوى بحق كل من تثبت إدانته، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانين؛ فقرَّرت الحكم عليهم؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".