بقلم:اللواء الدكتورعدي سمير حليم الحساني

ان نجاح العمل الوظيفي يعتمد وبشكل اساسي على جدية العمل داخل المنظومة الإدارية اعتماداً على جاهزية موظفيها في اداء واجباتهم على اتم وجه وفقاً لسياسات النظم الوظيفية للمؤسسة الإدارية، من خلال اتباع اصول علمية وعملية لإدارة العمل بمهنية عالية بعيداً عن الأهواء النفسية التي من شأنها الضرر في اجواء العمل الوظيفي وخلق حالة من النفور النفسي من العمل داخل المؤسسة الإدارية من خلال خلق اجواء مضطربة داخل منظومة العمل، ويأتي ذلك بسبب الانحراف بالأخلاق الوظيفية كونها هي من الواجبات الأساسية للموظف العام والتي هي في حقيقتها تعبر عن واقع الحال الاجتماعي وتنبع من قيم المجتمع ومبادئه وفقاً لما جاءت به الأديان من نظم ومبادى وقيم كان لها الأثر الكبير في تهذيب المجتمعات البشرية والتي لا يمكن لأي مجتمع أن ينحرف عنها لأنها مغروسة في النفوس والمشاعر وتعبر عن الأخلاق الفطرية للأفراد.

فالوظيفة العامة تعتبر المركز القانوني الذي يشغله الموظف العام والتي تستقل في وجودها بالحقوق والواجبات لمن يشغلها دون ان تتأثر بأي شيء اخر فهي من المبادئ والتي تختص بالجانب العملي والانساني من خلال تقديم المنفعة العامة وصولاً للصالح العام.

ولأن العمل الإداري يتطلب التدرج الهرمي بمستويات تنظيمية تسلسلية وفقاً لما تتطلبه مهمة الجهة الإدارية، وهذا التدرج يؤدي بطبيعة الحال الى وجود رئيس ومرؤوس حيث يخول القانون الرئيس الإداري صلاحية متابعة اعمال موظفيه السابقة واللاحقة، وقد ينحرف الرئيس الإداري عن مقدسات واخلاقيات العمل من خلال استغلاله لسلطته في الضغط على بعض موظفاته من خلال (التحرش الجنسي الوظيفي) وذلك من خلال فرض عقوبات مقنعة او تكليفهم بأعمال خارج اختصاصهم او نقلهم للعمل ضمن طاقمه من أجل مقاصد لا اخلاقية، او قد يستغل الموظف سلطته في انجاز الأعمال الموكلة اليه بتهور في انجازها او تسهيل اجراءاتها من خلال التعرض للمراجعات وابتزازهن جنسياً مقابل هدر كرامة النساء بطريقة وحشيه، وبطبيعة الحال ان مثل هذه الأفعال الدخيلة على مجتمعاتنا تؤدي الى اتساع دائرة الفساد اللاأخلاقي من خلال تكوين مافيات للدعارة تؤدي الى زيادة معدلات الجريمة بشتى انواعها، فانتشار البغاء والاعتداء على العرض والتحريض على الفسق من الأعمال التي تجرمها قواعد الأخلاق قبل أن يجرمها القانون وأصعب من أن تنطلق بين ثنايا شفتين لأن الأخلاق الوظيفية هي الوعاء الذي تستمد منه الإدارة نجاح مقاصدها الأساسية وتساهم في توطيد المقومات الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع.