بقلم/اسعد عبدالله عبدعلي

مع قيام الحكومة برفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ, بقرار غير رحيم باغلبية الشعب العراقي, ارتفع سعر المواد الغذائية بشكل مخيف حيث يملك البلد مجموعة من التجار الذين لا يخافون الله ولا يهتمون بالانسان العراقي, ومع استمرار ازمة العمل ومحدودية دخل المواطن العراقي, مما اوقع المواطن العراقي في ورطة حقيقية, فرجع المواطن العراقي لنفس المربع الذي وضعه صدام به وهو مربع القلق والخوف على معيشته.

وهكذا وقع المواطن العراقي في ورطة عظيمة, تشابه ورطة صدام في ايام الحصار, والاسباب كثيرة.

·       تخبط حكومي

يعتبر التخبط بالقرار من السمات الملازمة للسلطة, منذ اول حكومة منتخبة والى اليوم, والسبب تصدي اشخاص غير مؤهلين, دفعت بهم المحاصصة اللعينة والعلاقات والمحسوبية, ليكون امر العراقيين بيدهم, بالاضافة لتعمق خط الفاسدين, وممن يتبعون القوى الظلامية وبقايا نظام البعث, فلك ان تتخيل كيف ستكون شكل القرارات.

هذا التخبط جعل العراق في دوامة من الفوضى وضحية هذا التخبط كان فقط المواطن العراقي محدود الدخل والفقراء.

·       تعسف بالقرارات

كان يجدر باهل القرار ان تكون رحيمه بالناس, تفكر بانعكاسات قراراتها على المجتمع, لا ان تكون انانية ولا تفكر الا بمصالحها الخاصة! فلا ترفع سعر الصرف الدولار لأنها تعلم ان الاسعار سترتفع وتخنق المواطن العراقي, مما يجعله يبحث عن اي طريق للخلاص من ورطة الحكومة, مما يعني ان الحكومة اوجدت دافع مهم للجريمة والفساد عند بعض الفقراء ومحدودي الدخل, للخلاص من الاختناق وحفاظا على كرامة عائلته.

كان الاهم ان تكون القرارات بها جانب انساني يراعي احوال العراق, فلا يجعل من القرار وسيلة لسحق الناس, ولا تصدر هكذا قرارات الا من ابناء الحرام.

·       محنة الفقراء

الان يعاني الفقير من عملية سحق ممنهجة تمارسها السلطة عبر عديد القرارات التي تتخذها, مع غياب الحصة التموينية التي كانت تمثل خط السد ضد الازمات, لكنها تقلصت وتبعثرت واختفت, الان ماذا يفعل الفقير؟ هل يبيع اعضائه كي يعيش, خصوصا ان تجارة الاعضاء تنشط بالعراق بفعل النظام الفوضوي الذي يساعد على كل خطيئة! ام يتنازل عن مبادئه ويصبح لصا (مثل الساسة والاحزاب) كي يوفر لقمة العيش لأطفاله وزوجته وامه؟ الطحين ارتفع سعره, الشاي ارتفع سعره؟ الزيت ارتفع سعره؟ هل على الفقير ان يصوم حتى يموت وينتهي من هذا "الوطن الفاجعة", الوطن الذي لم يكن رحيماً بأبنائه الفقراء!

·       المطلوب الان

على الحكومة ما يلي:

1-   اعادة الحصة التموينية ب 12 مفردة وتصرف بتوقيت شهري.

2-   وضع تسعيرة للمواد الغذائية ومن يخالفها يسجن.

3-   الضغط على التجار كي لا يحرقوا اسعار السوق.

4-   اعادة احياء الدفتر الصحي الذي يوفر العلاج المجاني .

5-   الضغط على الاطباء في سبيل تقليل اجورهم للنصف.

6-   ملاحقة تجار الادوية ومنعهم من رفع الاسعار.

7-   العمل على تقليل اجور النقل وتشغيل خطوط المصلحة باجر رمزي.

لو تمت هذه النقاط فان الامة العراقية ستعبر الازمة كما عبرتها في ايام الحصار, والا فسيغرق الجميع, بما فيه السلطة الجائرة, والطبقة السياسية المتعفنة, واحزاب السوء.