بقلم: د. بلال الخليفة

في مقال سابق اوضحنا بعض الحيف الذي يقع على عاتق الموظف العراقي في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، بالحقيقة وكما قلت اوضحت (بعض) وكذلك اليوم ساوضح جزء اخر من الغبن واكيد لا يكون كل الغبن لان توضيح ذلك يحتاج عدة مقالات لا مقالين فقط.

الضربات التي تلقاها الموظف والمواطن:
1 – المادة (17 – اولا – أ) بينت فرض زيادة في الضريبة على شركات الهاتف النقال بنسبة 20 %. ونحن نعلم ان الحكومة لا تاخذ تلك الزيادة والمتضرر الوحيد هو المواطن.

2 – المادة (17 – ثانيا) تفرض رسوم على المسافرين.

3 – المادة (17 – ثالثا - ب) فرض ضريبة مبيعات بنسبة (10 %) على الخدمات المقدمة في المولات والاسواق الكبرى. هذا يعني ان الزيادة من سعر الصرف البالغة بحدود 21 % سيضاف اليها زيادة اخرى حسب هذه الفقرة وهي نتيجة ضريبة الخدمة.

4 – المادة (20) وهي الضريبة التي فرضت على الموظفين، وقد بيناها في المقال السابق والتي تتناسب مع راتب الموظف، للعلم ان رواتب الموظفين هو المحرك الرئيسي للسوق بشكل عام وان اي خلل يصيب ذلك الراتب نراه وبشكل واضح سيؤثر على عموم حركة التدفق النقدي بالسوق وتباطؤ او شلل يصيب الاسواق بانعدام او قلة المشترين.

5 – المادة (31)
(اولا) هذه الفقرة تخص الموظفين في الشركات المنتجة ومنها النفطية، والتي بينت ان 50 % تحول الى حصة الخزينة من ارباح الشركات ومن ضمنها الارباح للسنوات السابقة الغير مدفوعه الى الان.
(ثانيا): تسلم 35 % من حصة الموظفين من الارباح المتحققة وفق قانون الشركات النافذ.
وهذا يعني ان 35% من 50 % المتبقي وبالتالي ان قيمة الارباح للموظفين قلت بنسبة تساوي 50 % من الارباح المقرر ان تسلم للموظفين، وهذه ضربة للموظفين اخرى.

6 – المادة (35) (تعفى الشركات القطاع العام الانتاجية – بشكل مباشر او من خلال عقود المشاركة او التاهيل او التشغيل – من دفع الرسوم الجمركية للمواد الاولية .......الخ).
وهذا جزء من التخبط في اتخاذ القرارات، حيث نلاحظ ان الدولة محتاجة للاموال لسد العجز واتجهت للموظف والمواطن وفي موضع اخر نراها تحرم الموازنة من مورد مهم وهي الرسوم الجمركية للشركات.

7 – المادة (47) وهي (على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تقييم الاصول التابعة لشركاتها العامة وبما يضمن تمكينها من تاجير وبيع اصولها .......الخ).
هذه الجريمة الاخرى التي تطال هذا الوطن، المحافظ والمدير العام من حقة بيع اي بناية تابعه لادارته وهذا ما رايناه الليلة الماضية ببيع محطتين للكهرباء في البصرة من قرض من مصرف التجارة لشركة كردية.

٨ - المادة (12)
اولا: تلزم الوزارات والدوائر بالاعداد التي لديها من الموظفين والمنصوص عليهم في الموازنة العامة.
ثانيا:(أ) تنص على إيقاف التعيينات.
رابعا: (2): يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع إمكانية تجديد العقود في حال وجود ضروره.

الملاحظات:
ان الحلول التي تجدها الحكومة ذات التفكير الفاشل دائما وابدا يقع على الموظف او المواطن، ومثلما راينا في المقال اعلاه، قنا ونقول ان السياسة الاقتصادية الخاطئة هي السبب، لكن يجب ان لا ننسى دور البرلمان من هذا التخبط الكبير الذي يحدث في التخطيط الاقتصادي والحيف الكبير الذي يقع على الموظف والمواطن ، دون ان يحركوا اي ساكن رغم انهم يرفعون راية الاصلاح.

خير دليل على ذلك هو الليلة السابقة اي يوم الخميس المصادف 27\1\2021 حيث كان هنالك جلسة للبرلمان العراقي مخصصة لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي المسؤول عن السياسة النقدية العراقي وهو سعر الصرف للدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي ورفعه بنسبة اكثر من 21 % من السعر القديم (1182 الى 1460) دينار.

نلاحظ ان البرلمانيون لم يقفوا بجانب المواطن والموظف ولم يحضر معظم النواب حتى انتهت الجلسة بدون استجواب لعدم اكتمال النصاب لجلسة البرلمان.

العتب لا يشمل النواب الكرد لانهم المستفيد الاكبر من الموازنة العامة الاتحادية ولا يشمل العتب ايضا نواب المنطقة الغربية، لكن العتب كل العتب على نواب الجنوب كيف ارتضوا ان يكونوا لعبة بيد قادة فاسدين وامتثلوا لامرهم ولم يحضروا؟
كيف قبلوا الخيانة لابناء مناطقهم المحرومة المظلومة؟

بعد التجارب الكبيرة التي مررنا بها، يجب علينا ان لا نستغرب مواقف خائنة من برلمانيين بل نستغرب من مواطن مظلوم ومحروم ولا ينتقد هولاء الين خانوه الليلة الماظية ولم يستجوبوا محافظ البنك المركزي؟

اعلم اخي القاريء اللبيب، ان انت لم تشخص من وقف بجانبك وحضر ومن لم ياتي ووقف مع الغلاء بزيادة سعر الصرف للدولار. اعلم انك اما ان تكون جاهل بمجريات الامور او انك من عبيد احد الشخصيات الخائنة لابناء وطنها.