بقلم: د. بلال الخليفة

هذه الموازنة امتازت عن سابقاتها بالزيادة الكبيرة التي تضمنتها رغم الوضع الذي يعيشه العراق من انخفاض في سعر برميل النفط وتقليل حصة العراق من حجم التصدير من البترول في اوبك.
ذكرنا سابقا عدة امثلة ، والان نعرج على الانفاقات العسكرية في العراق ومنها الاجهزة الامنية الاخرى.

في البداية سأذكر جدول بين انفاقات عام 2019 وعام 2021 ، للعلم ان الرقمين هما للموازنة المخطط لها لا الفعلية:
الجهاز الامني / 2019 / 2021 ( العملة = تريليون دينار )
-------------------------------
وزارة الدفاع / 9.056 /9.956
وزارة الداخلية/ 11,270 /12.365
جهاز المخابرات/ 0.248 /0.357
مكافحة الارهاب/ 0.738/0.812

نلاحظ من الجدول اعلاه هو الزيادة الملحوظة في النفقات العامة في الاجهزة الامنية ، فالنفقات العامة لوزارة الدفاع زاد من 9 تسعة تريليون دينار عام 2019 الى عشرة تقريبا تريليون دينار عام 2021 رغم الظروف الصعبة.

اما وزارة الداخلية فزادت بمقدار ترليون دينار تقريبا
فيما يخص جهاز المخابرات فزاد بمقدار مئة مليار دينار
ومثله كانت الزيادة في جهاز مكافحة الارهاب أي بمقدار مئة مليار دينار

ان الزيادة التي طالت حجم الانفاق العام للأجهزة الامنية بصورة عامة والداخلية والدفاع بصورة خاصة، كان من يتحملها هو الموظف بصورة عامة والمواطن ايضا فيأخذون المال من جيب المواطن ويضعونه كزيادة في حجم الانفاق وهذا يعني زيادة في حجم الفساد وزيادة المال في جيبهم.

لزيادة التفاصيل في حجم الانفاق، ادرج لكم الجدول ادناه لوزارة الدفاع:
المادة / 2019 / 2021 ( العملة = مليار دينار)
------- / ---------- / ----------
تعويضات الموظفين / 6646 / 9213
المستلزمات الخدمية / 14.599/9.217
المستلزمات السلعية / 129.243 /69.553
صيانة الموجودات /16.294 / 8.444
النفقات الرأسمالية /16.188 / 555
المنح والاعانات /34.381 / 14.308
النفقات الجارية /6857 / 2.440

اما بالنسبة الى وزارة الداخلية، التفاصيل كالاتي:
المادة / 2019 / 2021 ( العملة = مليار دينار)
------- / ---------- / ----------
تعويضات الموظفين / 10441 / 11778
المستلزمات الخدمية / 43.053 /17.995
المستلزمات السلعية / 160.291 /125.689
صيانة الموجودات /110.548 / 120.452
النفقات الرأسمالية /67.812 / 157.441
المنح والاعانات /1.802 / 5.774
النفقات الجارية /10827 / 41.954

اما التسليح للوزارتين، فهو خارج تلك التخصيصات وهي كالاتي:
التشكيل \ 2019 \ 2021 ( العملة = مليار دينار)
------- \ ---------- \ ----------
تسليح وزارة الدفاع \ 2198 \ 555
تسليح وزارة الداخلية \ 443 \ 157
تسليح هيئة الحشد الشعبي \ 404 \ 89

الملاحظات:
1 – الجدول الاول وهو جدول قوى الامن : بالعموم توجد زيادة في تخصيصات النفقات الاجمالية لتشكيلات قوى الامن والجيش العراقي، لكن عند التدقيق نلاحظ ان تلك الزيادة قد اتت من الزيادة الحاصلة في تخصيصات الاعانة والتعويضات وهذا شيء طبيعي.
2 – جدول وزارة الدفاع: ان الزيادة في صندوق تعويضات الموظفين (هنا العسكريين فقط) زادت بمقدار تريليونين ونصف وبنسبة زيادة تصل الى 38 % ، اما بقية الفقرات فقد انخفضت جميعها فعلى سبيل المثال، المستلزمات الخدمية انخفضت بنسبة 36 % كذلك المستلزمات السلعية انخفضت ايضا بنسبة 46 % من موازنة علم 2019 وصيانة الموجودات كان لها نصيب من التخفيض فوصلت النسبة الى 48 %. لكن الملاحظة الموجودة في الجدول ان الرقم الموضوع في النفقات التشغيلية يخص الاستثمارية والعكس صحيح او يوجد خطا في الوحدات للأرقام.
3 – جدول وزارة الداخلية: نلاحظ هنا ان مبالغ تعويض الموظفين زاد بمقدار تريليون وثلث دينار وبنسبة 12 % عن الموازنة السابقة لكن بقية الفقرات انخفضت فالمستلزمات الخدمية قلت بمقدار 58 % والسلعية ايضا خفضت بمقدار 21 % وصيانة الموجودات قلت بمقدار 8 %. لكن توجد زيادة في الاستثمارية والمنح والاعانات.
4 - جدول التسليح: ان المبالغ المخصصة للتسليح تم تخفيضها بنسب كبيرة عن موازنة عام 2019، فنفقات التسليح لوزارة الدفاع قد خفضت بمقدار 74 % من الموازنة السابقة. اما وزارة الداخلية فقد خفضت ايضا وبنسبة تصل الى 64 % من الموازنة السابقة. اما هيئة الحشد الشعبي فقد خفض تخصيصه ايضا من المبالغ المرصودة لتسليحه فقد وصل مقدار التخفيض الى 78 % عن التخصيص السابق.

الخلاصة
ان التحديات الامنية لم تنتهي وتفجيرات اول امس تنبئ بزيادة تلك التحديات باستهداف الداخل وكذلك يجب ان لا ننسى وجود تحديات اخرى رافقتنا منذ عامين وهما الصحية والاقتصادية ، التحدي الاقتصادي انعكس على جميع مفاصل الحياة وبالخصوص الموظفين لان الحكومة الحالية عالجت مشكلة العجز المالي على حساب الموظف والمواطن.

الدفاع والداخلية وقوى الامن الاخرى لها اهمية كبيرة سابقا وحاليا وخصوصا ان القادم قد يكون سيء، لكن نالهما ايضا تأثير من سوء إدارة مالية فلاحظ الزيادة المفرطة في القطاع الاستثماري وانخفاضها في مجال التسليح والذي هو من الاولويات خاصة بعد التفجير الاخير، فالزيادة في تعويضات الموظفين يحتاج الى ادارة موارد بشرية ذات مهارة عالية ولذلك انا اقترح التعاقد مع شركات عالمية كبرى لها باع كبير في ذلك، ويكون معيار الراتب الكفاءة ومقدار الانجاز لا المحسوبية والمنسوبية وبالتالي نتخلص من مليارات ترتفع سنويا.
اما بقية التخصيصات، كانت جيدة وقد خفضت بمقدار كبير.