بقلم: د. بلال الخليفة

قبل المقارنة بين الموازنتين يجب توضيح الظروف التي كانت في عام 2019 ، حيث كانت الامور شبه مستقره واسعار النفط بدات شيئا فشيئا يتعافى والامن بدا يستقر ولا وجود لداعش.

اهم الامور التي لم تكن موجودة:
1 – عدم وجود فايروس كورونا
2- عدم وجود ازمة اقتصادية عالمية بسبب جائحة كورونا
3- اسعار النفط جيدة
4- الوضع السياسي شبة مستقر

لنعد الان للغة الارقام ونقارن بين الموازنتين للعلم ان الارقام التي ستذكر هي مخططة وليست فعلية.
المفردة---/ 2010 / 2021
----------------------------------------------
الايرادات العامة / 105 / 93 ( تريليون دينار)
سعر النفط / 56 / 42 ( دولار لكل برميل من النفط الخام)
سعر الصرف/ 1182 / 1450 (دينار لكل دولار)
معدل تصدير النفط / 3.88 / 3.25 (مليون برميل يوميا)
الايرادات النفطية / 93.7 / 73.1 ( تريليون دينار)
الايرادات غير النفطية / 11.8 / 20 ( تريليون دينار)
النفقات الجارية / 100 / 136 ( تريليون دينار)
النفقات الاستثمارية / 33 / 27 ( تريليون دينار)
العجز / 27.5 / 71 ( تريليون دينار)

الملاحظات
1 – ان سعر البرميل لعام 2019 كان 56 دولار اما في هذه الموازنة هو 42 دولار وهذا مؤشر رئيسي وكبير على ان الايرادات العامة ستعاني مشاكل كبيرة اذا ما قورنت بالموازنة السابقة وهذا لسبب واضح وجلي للمطلع البسيط على السياسة الفاشلة المتبعة في العراق ومنذ الانظمة السابقة الى الانظمة الحالية، ان الفشل الكبير هو في الاعتماد على النفط فقط في تمويل الايرادات العامة للموازنة اي جعلوا من النظام ريعي.

2 – سعر صرف الدينار ارتفع بشكل كبير ووصلت الزيادة في سعر الصرف للدولار الامريكي بالنسبة للدينار العراقي بـــــــ (22 % ) عن السعر القديم لعام 2019، وهذا يعني ان الحاجات ارتفعت بهذا المقدار وزيادة الاعباء على المواطن بنفس المقدار لان معظم الاشياء هي مستوردة وبالتالي تستورد بالدولار.

3 – ان معدل التصدير للنفط في عام 3.88 في عام 2019 لكن معدل التصدير قل بمقدار 630 الف برميل يوميا فكان مقدار التصدير لعام 2021 هو 3.250 مليون برميل يوميا نتيجة لالتزام العراق بمقررات اوبك والتخفيض الذي قرر لاجل انعاش اسعار البيع لبرميل النفط. للعلم لن في الموازنتين فقرة تنص على ان معدل التصدير للنفط الخام يشمل 250 الف برميل يوميا من نفط اقليم كردستان وهي الفقرة التي لم يلتزم فيها الاقليم والتي سوف لن يلتزم فيها في عام 2021. كما ان هذه الفقرة تبين ان الاعباء اكبر على الحكومة كون كمية النفط المصدرة اقل وبالتالي كمية الواردات النفطية اقل.

4 – من نقطة الايرادات النفطية التي تعتمد على الفقرتين اعلاه وهي سعر برميل النفط وحجم الكميات المصدرة ، فنلاحظ ان الايرادات النفطية لعام 2019 كانت 93 تريليون دينار بينما انخفضت في عام 2021 الى 73 تريليون دينار.

5 - ان الانفاق ارتفع من في الموازنة التشغيلية من 100 تريليون لعام 2019 الى 136 تريليون دينار لعام 2021.
6 – الانفاق في الموازنة الاستثمارية قلت من 33 تريليون دينار الى 27 تريليون دينار في هذه السنة.
7 – حجم العجز العام ارتفع كبيرا جدا ففي عام 2019 كان حجم العجز العام 27.5 تريليون الى 71 تريليون.

الخلاصة
1- من النقاط الاربعه اوضحنا ان الموشرات الاقتصادية سيئة بانخفاض سعر برميل النفط وانخفاض الكمية المصدرة لكن رغم ذلك ان الحكومة تتجه بعكس التيار العقلائي بخفض الموازنات التشغيلية لادنى حد بل ارتفع الى اكثر من الضعف عن عام 2020 وبنسبة تصل 63 % عن موازنة عام 2019.
2- كان المفروض ان تقلل (حيث زاد العجز وبنسبة 162 %) من العجز في هذه الموازنة الى اقل حد ممكن ان لم يكن المفروض ان تصفر العجز نتيجة خطوتين قامت بهما الحكومة وهو زيادة سعر الصرف للدولار مقابل الدينار العراقي والخطوه الثانية هي الاستقطاعات الضريبية المرتفعة للدولة.
3- ان الحكومة وبهذه الموازنة تصنف بشيئين وهما اما ان الذين وضعوا الموازنة في قمة الجهل الاقتصادي ، او ان الذين وضعوا هذه الموازنة على دراية وفهم من القضاء على اطلال الاقتصاد العراقي.