نشر فريق موقع "ميدل إيست آي" في واشنطن، اليوم الاثنين، مقالاً موسعاً عن مشروع قانون الدفاع الوطني الأمريكي والذي يتضمن إنفاق دفاعي بقيمة 740 مليار دولار للعمليات الخارجية في الشرق الأوسط من بينها تخصيص 645 مليون دولار للعمليات الأمنية في العراق لمكافحة تنظيم "داعش".

وأوضح المقال، أن "إقرار مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين بأغلبية ساحقة مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بقيمة 740 مليار دولار نكايةً في الرئيس دونالد ترامب، مما يمهد الطريق لاختبار الولاء بين المشرِّعين الجمهوريين إذا استخدم الرئيس ترامب حق الفيتو المتوقَّع. يتضمن قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA) بندًا يحظر أي تخفيضات في عدد القوات في أفغانستان وكوريا الجنوبية وألمانيا دون مبررات كافية، ويستلزم من الرئيس إصدار عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها نظام دفاع صاروخي روسي الصنع. ومن جانبه، قال ترامب إنه يريد سحب القوات الأمريكية من الدول الثلاث السابق ذكرها، ويرفض أيضًا فرض عقوبات على تركيا، من بين قضايا خلافية أخرى. ويعارض ترامب بشدة مشروع القانون الذي أُقِرَّ بأغلبية 335 صوتًا مقابل 78 في مجلس النواب يوم الثلاثاء، ثم أقرَّه مجلس الشيوخ يوم الجمعة بأغلبية 84 صوتًا مقابل 13 صوتًا. وقد يحظى مجلس النواب بما يكفي من الأصوات لتجاوز الفيتو الرئاسي".

وأضاف، أن، "مع ذلك، وفي خضم الصدام السياسي بين ترامب والمشرِّعين، تظل هذه الميزانية أكبر ميزانية دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تتجاوز ميزانية العام الماضي بملياري دولار، وقد تعرَّضت لانتقادات بسبب تمويلها للعمليات العسكرية في الخارج بدلًا من استخدام الأموال في سد احتياجات الداخل".

وقالت النائبة في الكونجرس إلهان عمر، التي صوتت ضد مشروع القانون، في بيان لها: «من غير المعقول تمرير ميزانية للبنتاجون تستمر في تمويل مشاريع غير ضرورية وحروب لا نهاية لها في ظل المعاناة المنتشرة في جميع أنحاء بلادنا». وأضافت: «يجب أن نستثمر مواردنا هنا في الداخل – وليس في زيادة ميزانية البنتاجون الباهظة بالفعل». ويتضمن مشروع القانون عديدًا من البنود التي سيكون لها تداعيات محتملة على الشرق الأوسط، سواء أكانت ستستمر في مساعدة دول معينة أو تفرض عقوبات على دول أخرى. ويلقي موقع "ميدل إيست آي" نظرة على قانون إقرار الدفاع الوطني وما يستتبع ذلك بالنسبة لنهج الجيش الأمريكي تجاه المنطقة.

وأردف المقال، أن "المساعدة الأمريكية لإسرائيل ظلت عنصرًا أساسيًّا في ميزانية الدفاع الحكومية لعقود، ويواصل مشروع قانون هذا العام النهج المتَّبع نفسه. وينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل 3.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية في عام 2021، وهو المبلغ نفسه الذي ظلت أمريكا تدفعه سنويًّا على مدار السنوات العشر الماضية. وتشمل هذه المساعدات 73 مليون دولار لنظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ القصيرة المدى، وهو برنامج أسلحة مشترك الإنتاج بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وسوف تخصص 77 مليون دولار أخرى لنظام صواريخ أرو 3 (Arrow 3) الاعتراضية المضادة للصواريخ الباليستية، و50 مليون دولار ستخصص لمنظومة مقلاع داوود للدفاع الجوي الصاروخي الإسرائيلية".

وتابع، أن "قانون الدفاع الوطني يتضمن أيضًا بندًا من شأنه نقل الذخائر الدقيقة التوجيه إلى إسرائيل بما يتجاوز الحد السنوي. وفي الأشهر التي سبقت إقرار القانون، كانت هناك نقاشات عامة حول وضع شروط للمساعدة العسكرية التي تقدمها أمريكا لإسرائيل. وقال بعض المرشحين الديمقراطيين للرئاسة خلال الانتخابات التمهيدية إنهم سوف يستخدمون المساعدات المُقدَّمة لإسرائيل في منع الأخيرة من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي يونيو (حزيران)، تعهد أكثر من 10 مشرِّعين أمريكيين بمتابعة تشريع من شأنه وضع قيود على المساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل لضمان أن الأمريكيين «لا يدعمون الضم بأي شكل من الأشكال». وعلى الرغم من هذه الجهود، لم يرد ذِكْر وضع شروط لهذه المساعدة في مشروع قانون مجلس النواب".

وزاد، أن "قانون الدفاع الوطني يدعو الحكومة الأمريكية إلى إصدار تقرير شامل عن الحرب في اليمن، بما في ذلك دعم واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية والخسائر في الأرواح من المدنيين. وإذا حصل مشروع القانون على الموافقة وأُقِرَّ بالفعل، فستكون الإدارة الرئاسية، التي ستكون بقيادة جو بايدن حينها، مطالبة بتقديم تقرير عن السياسة حول اليمن خلال 120 يومًا. كما يجب أن يتضمن هذا التقرير الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتخفيف المعاناة الإنسانية، والمساعدات الإنسانية الأمريكية المباشرة، والجهود المبذولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ووصف الأضرار التي لحقت بالمدنيين بما في ذلك الخسائر في الأرواح".

وأكد المقال، أن، "إدارة ترامب بصدد تصنيف الحوثيين في اليمن منظمةً إرهابية، وهي خطوة تقول جماعات حقوقية إنها سيكون لها تأثير كارثي على المساعدات الإنسانية وإمكانية الدخول إلى البلاد، وفي مارس (آذار) 2015، بدأ التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية ضد الحوثيين، ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه «أسوأ أزمة إنسانية» في العالم، وفي وقت سابق من العام الجاري، خفَّضت الإدارة أيضًا مساعداتها لليمن على نحو كبير، حيث خصَمتْ منها حوالي 700 مليون دولار".

ويقول بعض التقدميين إن مشروع القانون أغفل قضية وقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، اللتين استخدمتا الأسلحة الأمريكية الصنع في شن هجمات على المدنيين.

وبشأن العراق، أوضح المقال، أن، مشروع القانون يطالب بمئات الملايين من الدولارات للعمليات الأمنية في صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم داعش (CTEF)، بما في ذلك 645 مليون دولار للعمليات الأمنية في العراق، و200 مليون دولار إضافية لسوريا، والتي ستخصص للأنشطة المتعلقة بمكافحة وجود داعش في كلا البلدين.

ومنذ إعلانه هزيمة داعش في 2018، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إنه يخطط لسحب الوجود العسكري الأمريكي من الشرق الأوسط.

ونص المقال، أنه، قال الجيش الأمريكي في سبتمبر (أيلول) إنه سيسحب 2.200 جندي من العراق تاركًا 3 آلاف لقتال داعش. وأضاف الجيش في وقت لاحق أنه سيسحب 500 جندي إضافي، وعلى الرغم من أن تنظيم داعش يشكل تهديدًا أقل بكثير مما كان عليه قبل عدة سنوات، إلا أنه لا يزال قادرًا على شن حملات عنف منخفضة التكلفة والتكنولوجيا وبريَّة إلى حد كبير والتي ستستمر في إزهاق الأرواح، وفقًا لمسؤولي مكافحة الإرهاب الأمريكيين والعراقيين، وقدَّر الجنرال كينيث ماكنزي أن داعش لا يزال لديها حوالي 10 آلاف من المؤيدين في منطقة العراق وسوريا ولا تزال تمثل تهديدًا حقيقيًّا.

ومشروع القانون يتضمن أيضًا بندًا يطالب الرئيس بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع إس-400 واختبارها لهذا النظام.

وكان شراء تركيا، حليف الناتو لنظام إس-400، مسألة خلافية بين واشنطن وأنقرة. وبعد تسليم الدفعة الأولى من أنظمة الصواريخ إلى تركيا العام الماضي، استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج طائراتها المقاتلة إف-35 وألغت بيع الطائرات لها. وهدَّدت الولايات المتحدة تركيا بفرض عقوبات بسبب نظام إس-400، لكن إدارة ترامب لم تطبِّق بعد أي عقوبات مالية عليها.

وإذا حصل مشروع القانون على الموافقة وأُقِرَّ بالفعل، فسوف يجعل فرض عقوبات على تركيا مُلزِمًا للرئيس ويمنحه 30 يومًا للقيام بذلك.

وقالت أنقرة إن أنظمة إس-400 لن تُدمَج في أنظمة الناتو، ولذا فهي لا تشكل أي تهديد، ودعت إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة.