بقلم:قيصر الصحاف

حددت الحكومة العراقية السادس من حزيران ٢٠٢١ موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في خطوة جاءت منسجمة مع المطالب الشعبية التي افرزتها تظاهرات تشرين الأول ٢٠١٩، فيما وصفها الكثير من المتابعين بالذكية والمحرجة للاحزاب كونها تمثل تهديداً لنفوذها ومصالحها، خصوصاً ان تلك الاحزاب كانت تسعى للحفاظ على مكاسبها لاطول مدة ممكنة. هذه الخطوة وضعت الجميع على المحك ونقلت مسؤولية إجراء الانتخابات المبكرة إلى السلطة التشريعية (البرلمان) الذي لم يكن امامه خيار الا تمرير قانون الانتخابات بوصفه أحد أهم مطالب المتظاهرين، فبعد أخذ ورد ومحاولات التفاف على المطالب المشروعة أقر القانون باعتماد نظام الدوائر المتعددة والترشيح الفردي ليزيد من مخاوف تلك الأحزاب التي تواجه تراجعاً غير مسبوق في حضورها الشعبي، ولم يبقَ أمامها الا عرقلة بعض المقدمات المهمّة للعملية الانتخابية من خلال الاتي:

١. اعاقة انجاز قانون المحكمة الاتحادية المعنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، والذي يعد ممهداً لاكتمال نصابها الذي اختل بسبب وفاة احد اعضائها مؤخراً. ٢. الاعتراض على مشروع قانون تمويل الانتخابات والذي يضمن توفير التخصيص المالي للعملية الانتخابية بحجة أن قانون موازنة العام ٢٠٢١ سيغطي تمويلها، والذي من المرجح ان يواجه معرقلات كثيرة بدوافع سياسية.

٣. الترويج إلى وجود مخطط لتزوير نتائج الانتخابات بدعم من بعض الدول الإقليمية في خطوة استباقية لتبرير خسارتها المتوقعة.

٤. التشكيك بجدية رئيس الوزراء في إجراء الانتخابات المبكرة والتحجج بأنه لم يطلب حل البرلمان الذي يمثل خطوة أساسية للانتخابات المبكرة. أؤمن كثيراً بمقولة (الصراخ على قدر الالم) واحاول ان التمس العذر لمثيري هذه الاعتراضات لأنهم بالتأكيد أمام تحدٍ مصيري قد يجعلهم في مواجهة القانون الذي ظلموه كثيراً بسلوكياتهم الانتقائية.

وفي ذات الوقت أعتقد أن إجراء الانتخابات المبكرة يمثل تحدياً حقيقياً لمريدي الإصلاح وقاصدي الخلاص من الفوضى لانهم سيكونون أمام أطراف تمتلك المال والسلاح والنفوذ والاستعداد لمحو الآخر من الوجود. المطالبون بالتغيير من اعضاء مجلس النواب يواجهون اليوم اختباراً وطنياً لاثبات جديتهم من أجل ذلك التغيير، فتمرير قانون المحكمة الاتحادية وتوفير التخصيص المالي لإكمال الانتخابات وإتمام الخطوات اللازمة لاجرائها لا يحتاج سوى ضمير حي ووطنية صادقة لتحقيق النصاب المطلوب والتصويت عليها، وعلى الرغم من الانطباع السلبي المأخوذ على عمل البرلمان الا اني لا زلت أعتقد أن فيه توجهاً وطنياً يمكنه التمرد على سدنة الفشل ودعاة الفوضى. اما التحذير من تزوير الانتخابات فأرى ان الشعب لا يخشى من شيء في هذا الإطار بقدر خشيته من الاحزاب المتنفذة، حيث كانت له معها تجارب قاسية وليست حادثة حرق صناديق الاقتراع ببعيدة عنا فهي عنوان صارخ لمصادرة اصوات الناخبين والغاء الرأي الآخر. اما التحجج بتأخر رئيس الوزراء عن تقديم طلب لحل البرلمان فاعتقد انه مرتبط بانجاز القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات وفي مقدمتها قانوني المحكمة الاتحادية وتمويل الانتخابات، لذا فالحديث عن عدم جديته في إجراء الانتخابات مغالطة يراد منها تضليل الرأي العام ومحاولة أخرى للالتفاف على الارادة الوطنية.