بقلم: محمد سامي

ثمان سنوات مرت وانا اعمل في مجال الاعلام العراقي واتابع كل ما يدور في الاروقة السياسية من تشكيل الحكومات وما رافقها من تجاذبات ومناكفات سياسية بالإضافة الى اقرار الموازنات التي كان اشبه بالولادات المعسرة من كثرة المشاحنات السياسية وخصوصا فيما يخص اقليم كردستان، ومرت هذه السنين ولم ارى يوما ان العلاقة بين حكومة المركز وحكومة الاقليم على وفاق بل كانت الخلافات تشتد حتى اصبحت مادة دسمة للعديد من الحلقات التي قدمتها لكثرة الخلافات في ما بينهم هذا في الجانب السياسي حيث وجدته واضحا في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

اما في الجانب القضائي فلم اسمع ولو مرة واحدة بان هناك خلاف بين مجلس القضاء الاعلى ومجلس قضاء الإقليم، بل على العكس من ذلك فلقد شاهدت خلاف ذلك من خلال زيارة السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان على رأس وفد قضائي رفيع المستوى تضمن رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيأة الاشراف القضائي الى اربيل واستقبال السيد رئيس مجلس قضاء الاقليم لهم ومجموعة من السادة القضاة في كردستان كما شاهدت الترحيب الكبير بالزيارة.

ولم تقتصر الزيارة الى اربيل وحسب بل شملت لقاء للسادة قضاة محكمة التمييز واعضاء مجلس القضاء في الاقليم وزيارة رئاسة محكمة اربيل وبعدها التوجه الى السليمانية التي لم يختلف الترحيب بها بالوفد الزائر واجتماعهم جميعا في رئاسة محكمة استئناف السليمانية كعائلة قضائية يتباحثون في العديد من الامور التي تخدم استقلال القضاء ويؤكدون ان القضاء بعيدا عن المشاكل السياسية بل هو صمام الامان للعلاقة بين بغداد واربيل.

ومن خلال الاطلاع على الاخبار التي نشرت حول الزيارة فإنها شملت الاطلاع على سير العمل في محاكم الاقليم بشكل كامل وتبادل الآراء فيما بينهم كقضاة واعضاء الادعاء العام في العراق لتطوير العمل القضائي والتعاون بين القضاء الاتحادي والقضاء في اقليم كردستان.

وبعد كل هذا أصبح واضحا ان القضاء العراقي وهنا اقصد القضاء الاتحادي والقضاء في الاقليم هما صمام امان لعراق واحد يؤمن المواطن العراقي من الناحية القانونية.

وامل مستقبلا ان يكون للسياسيين العراقيين اسوة حسنة بالقضاء العراقي والابتعاد عن الخلافات والالتقاء عند النقطة الاهم وهي مصلحة العراق والعراقيين.