أفصحت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن مراحل القضايا الخاصة بالقطاع الصحي التي تُحقِّقُ فيها، والبلاغات والإخبارات الواردة إليها من مجلس النواب، مبينة أن جميع ما يردها يأخذ سياقه بجمع المعلومات والتقصِّي والتحقيق تحت إشراف القضاء.

وقال بيان للهيئة تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنها "تعاون اللجان النيابيَّة، يفضي إلى تحقيق غاية الأجهزة الرقابيَّة"، مؤكداً أن "أبوابها مشرعة أمام النواب للاطلاع على خطوات إنجاز الإخبارات والبلاغات التي تردها، وبما يسمح به القانون".

وأضاف البيان أن "البلاغات والإخبارات التي تردها قد تكون مُسجَّلة لديها عبر بلاغٍ سابقٍ، أو عن طريق تقارير ديوان الرقابة الماليَّة؛ حينذاك يتمُّ توحيد أو دمج تلك البلاغات والإخبارات مع القضايا ذات العلاقة بأمر قاضي التحقيق المُختصِّ، نافيةً بشكلٍ قاطعٍ إهمالها أي إخبارٍ أو بلاغٍ أو تهاونها أو تباطؤها أو خضوعها لأيَّة إملاءاتٍ أو ضغوطٍ بأيَّة قضيَّةٍ تُحقِّقُ فيها".

وفيما يتعلق بالمراحل التي تخضع لها القضايا التي تُحقِّقُ بها النزاهة تحت إشراف القضاء المُختصِّ، ومنها التي وردت على شكل بلاغاتٍ أو إخباراتٍ من اللجان النيابيَّة، ذكر بيان الهيئة أن "مجموع القضايا الجزائية بلغت (45) قضيَّةً، منها (11) قضيَّةً وردت من لجنة الصحَّة والبيئة في المجلس".

وتابع أن الهيئة اتخذت "الإجراءات التحقيقيَّة اللازمة بصددها، وأن القضاء قرَّر مفاتحة ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي لإجراء التدقيق وبيان المخالفات في (16) قضيَّة منها، كما قرَّر مفاتحة الادِّعاء العام لإعلامه بآخر الإجراءات المُتَّخذة في (7) قضايا أخرى، فضلاً عن قراره بمتابعة المُقصِّرين في قضيَّتين أخريين".

وأشار إلى أن "مجموع القضايا التي أُغلِقَت بقرارٍ قضائيٍّ بلغت (11) قضيَّة، وطلب القضاء نتائج التحقيق الإداريِّ في (5) قضايا أخرى"، موضحاً أن "قضيَّة واحدة أُحُيْلَت إلى محكمة تحقيقٍ أخرى، وقضية واحدة أُحِيْلَت إلى محكمة الموضوع، في حين مازالت قضيَّتان قيد التحقيق".