بقلم:قصي الخفاجي
كنا نقرأ في كتب التاريخ انه كان حكام الإمبراطوريات الفارسيه والرومانيه يأخذون من ملوك العرب الذي يحكمون تحت رعايتهم وحمايتهم مقابل ان يدفع الملك العربي سواء كان في العراق أو الشام أو الحجاز أو اليمن فرض الطاعه وكان يحدث بعض الفترات اضطربات ومناوشات وربما تصل بعض الأحيان للحروب بين الملك وتلك الإمبراطوريات بمجرد أن يعلن الملك العربي امتناعه عن فرض الطاعه أو ربما يطلب الامبراطور من الملك العربي طلبا يستحيل تنفيذه كما حدث مع ملك العراق آنذاك النعمان بن المنذر الذي كانت عاصمته الحيره عندما طلب ملك الفرس إحدى بناته ليزوجها لولده فحدثت بينهم معركة بينهما وكذلك كانت قوافل القبائل تدفع لكل ملك من ملوك العرب فرض الطاعه مقابل حمايته لتلك القوافل وتغير الحال ومر الزمان وجاء الإسلام وأصبح الانسان هو رأس المال في النظام لكن بقيت تلك الرواسب ساريه من تلك الحضارات والمجتمع العربي الجاهلي ساريه ولحد اليوم وللاسف تعمل بها اليوم دول تدعي انها ديمقراطيه ومنها امريكا وغيرها من القوى العظمى بالعالم وحتى بعض الاحزاب مستغله ضعف الحكم وتشظي القرار بالمركز لتأخذ فرض الطاعه عكسيا والتي يجب أن تدفع هي لبغداد من ولكن بسب تعاملها مع قوى خارج الحدود منها دوليه قريبه وتكوينها علاقات مثلا إسرائيل وأصبحت هي من تطالب لها وأصبحت بغداد أحكامها هي تدفع فرض الطاعه لحكومة إقليم كردستان مع ان بغداد وهذا ما نلاحظ من عام ٢٠٠٤ ولحد اليوم كل رئيس حكومه يدفع لهم فرض الطاعه دون رادع شعبي ويشكل هذا استخفاف بالدستور العراقي والقوانين النافذه في البلاد التي يحب ان تطال الجميع ولذا نتمنى أن يأخذ كل ذي حق حقه وان لا يكون هناك تميز كما يحصل حاليا
أقرأ ايضاً
- التربية تفرض رسوما اعتباطية
- شرط (حسن السيرة والسلوك) في الوظائف العامة.. شرط قانوني ام إسقاط فرض ؟
- زيدان يتحدث عن مسؤولية تاريخية تنتظر مجلس النواب: تعديل الدستور ضرورة يفرضها الواقع السياسي