بقلم: د. نبيل المرسومي

كما كان متوقعا فقد افصحت زيارة السيد الكاظمي الى واشنطن عن رغبة امريكية في الاستثمار في الحلقات الدنيا للصناعة النفطية اي في قطاع استخراج النفط والغاز (التي لاتتأثر بطبيعة البيئة الاستثمارية) من دون ان يشمل ذلك صناعات التكرير والبتروكيمياويات التي يعاني العراق من تخلف كبير فيهما والسبب في ذلك يكمن في عدم جودة البيئة الاستثمارية في العراق التي تنطوي على عوامل طرد فاعلة للاستثمارات الاجنبية بل وحتى الاستثمارات المحلية الخاصة.

وقد أصدر البنك الدولي الجمعة 21 آب 2020 تقريره الدوري عن أداء الأعمال، وهو المؤشر الأهم لتقييم قوة الأنظمة الاقتصادية العالمية على مر عقد كامل.

ويعتبر هذا التقرير أحد المقياس العالمية الأكثر استخداما في تقييم الأداء التنظيمي للدول وجهود توسعة القطاع الخاص.

ويعتمد تصنيف الدولة في المؤشر على متوسط مؤشرات فرعية مثل النشاط الاستثماري وتصاريح البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات، كل ذلك من حيث الوقت والتكلفة والإجراءات اللازمة.

فقد أهمل العراق على مر عقد كامل، إجراء إصلاحات وفق معايير مؤشر أداء الأعمال منذ 2005 إلى 2022، حيث “كانت الإصلاحات محدودة جداً”.

وقد حافظ العراق على مراتبه المتدنية في هذا التقرير حيث انخفض ترتيبه في مؤشر أداء الأعمال 2020 إلى المرتبة 172 من أصل 190 دولة محققاً 44.7 نقطة من أصل 100 نقطة يعتمدها التقرير لقياس التطور في أداء الأعمال.

يشير التقرير إلى الحاجة في العراق إلى 8 إجراءات لتسجيل شركة تتطلب من شهرين إلى 4 أشهر”، في إجراءات الروتين يبدو العراق أسوأ من دول أفقر ولديها تحديات اقتصادية مثل أفغانستان وباكستان والسنغال، إذ يحتاج استخلاص أوراق لإنشاء مستودع أو بناء شركة إلى 167 أيام وهي أطول فترة مطلوبة مقارنة بالدول المذكورة.

وبحسب المؤشر، يحتاج الحصول على الكهرباء للمشاريع التجارية إلى 5 إجراءات وهو معدل مرتفع، ناهيك عن الحاجة إلى 51 يوماً، ويضيف التقرير: يكلف افتتاح مشروع تجاري في العراق 34% من دخل الفرد وهو عامل غير مشجع للاستثمار.

سجل مؤشر العراق “صفر” في قوة الحقوق القانونية من حيث الضمانات العينية والإفلاس لحقوق المقترضين والمقرضين، وجاء في المؤشر أن كلفة الاستيراد في العراق تبلغ 644 دولار أميركي وهي أعلى كلفة مقابل تكلفة الاستيراد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.