بحث رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق، إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وتهيئة الظروف المناسبة لها، فيما أكدت جهات استمرار الخلاف بشأن تمرير قانون الانتخابات.

ووفقاً لبيان أصدره مكتب الحلبوسي، فإن "الاجتماع استعرض الخطوات التي تعمل عليها المفوضية استعداداً لإجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه عملهم، ومنها تهيئة الموازنة الانتخابية ونقص الكوادر، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للمؤسسة وكوادرها، فضلاً عن توزيع وإصدار البطاقة البيومترية".

ودعا الاجتماع المفوضيةَ إلى "اتخاذ إجراءات ميدانية تسهم في حلِّ مشكلة توزيع وإصدار البطاقة البيومترية، ومنها تفعيل الفرق الجوالة لزيادة نسبة الحاصلين عليها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوزيعها، كذلك بُحثَت إمكانية تنسيق المفوضية مع وزارة الداخلية للاستفادة من بياناتها البيومترية، وإمكاناتها في زيادة عدد المسجلين بيومترياً".

ودعا المجتمعون المفوضية إلى "التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في العراق للاستفادة من مشورتها بالإجراءات المتخذة، فضلاً عن أهمية إشرافها على عملية الانتخابات المقبلة، لتكون ذات مصداقية، إضافة إلى رقابة المنظمات المعنية بالشأن الانتخابي".

وناقش المجتمعون إمكانية التعاون بين المفوضية ورئاسات الاستئناف في المحافظات والكوادر الجامعية في تعزيز الرقابة على مجريات العملية الانتخابية المقبلة، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية الأخرى.

وأكد الحلبوسي "دعم البرلمان لعمل المفوضية"، مشدداً على "ضرورة حفظ استقلاليتها، من أجل استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها"، داعياً المفوضية إلى "تكثيف جهودها من أجل استكمال تحضيراتها لإجراء الانتخابات المبكرة".

وترتبط أزمة الانتخابات العراقية المبكرة بالقوى السياسية، التي لم تستطع التوصل إلى أي اتفاق بشأن قانون الانتخابات، المعطل داخل البرلمان، والقوانين المرتبطة به، ما أدى إلى عدم إمكانية تحديد أي موعد لاستئناف عمل البرلمان، الأمر الذي أحرج رئيس البرلمان كثيراً.

النائب عن تحالف الفتح، عامر الفايز، أكد أن "الكتل السياسية ما زالت غير متفقة على اعتماد آلية محددة لتوزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات"، مبيناً في تصريح صحافي، أن "اللقاءات مستمرة بين الأطراف، التي تحاول التوصل إلى صيغة توافقية موحدة قبل استئناف جلسات البرلمان".

وتنتظر الحكومة العراقية من البرلمان حسم قانون الانتخابات، والقوانين المرتبطة بها، لأجل المضي نحو الانتخابات المبكرة، التي حدد رئيس الوزراء موعد إجرائها في السادس من يونيو/ حزيران من العام المقبل، وسط جدل حول إمكانية إجرائها، في ظل خلاف سياسي عقيم بين القوى السياسية المختلفة بشأن القانون، التي تحاول تعديله وفقاً لما ينسجم مع مصالحها الخاصة.