أكد النائب المستقل، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، حصول موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمر نيابي بتدقيق عقود تراخيص شركات الهاتف النقال منذ عام 2007 ولغاية اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، أن الأخير، "أكد حصول موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمرٍ نيابيّ بتكليف ديوان الرقابة المالية- بالاستعانة- لغرض الاستشارة بشركة عالمية متخصصة بقطاع الاتصالات، لتدقيق الالتزامات المالية، والإدارية، والفنية، والقانونية المتعلقة بعقود تراخيص الهاتف النقال منذ العام (2007) ولغاية (2020)".

وأشار السوداني إلى أن "هذا الأمر جاء بعدما قدم طلباً رسمياً حظي بتأييد (84) نائباً لفتح هذا التحقيق الذي نال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبه الاول"، مؤكداً أنه "سيتابع مستجدات هذا الأمر كونه عضواً في لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي".

ولفت إلى أن "هذه الخطوة تعزز العمل الرقابي المهني الذي يستند الى الدستور والقانون، وتسهم في محاسبة كلِّ من تسبب في هدر المال العام أيًّا كان موقعهُ".

وأظهرت وثائق صادرة عن السوداني، تقديمه طلباً لتكليف ديوان الرقابة المالية لدقيق الالتزامات الخاصة بعقود شركات الهاتف النقال، وكذلك أظهرت أسماء النواب المتقدمين لطلب تكليف الديوان المذكور.