علينا ان نعرف قبل الشروع بوضع حلول للإقتصاد العراقي، ان المشكلة الحقيقية هي مشكلة سياسة إقتصادية خاطئة؛ وليست مشكلة نقص موارد، عدم وجود وضع أمني وسياسي مستقر، أدى بالنتيجة إلى عدم وجود إقتصاد أو إستثمار أو سوق داخلية مستقرة.

المورد الرئيسي للبلاد وهو "النفط" تعرض الى عملية قرصنة كاملة سواءاً داخلياً أو خارجياً وعلى مدى سنوات، فَقَد العراق صوته القوي في منظمة أوبك وأصبح تابعاً لضغوطات دولية، أما داخلياً فإن غياب المهنية والتخطيط السليم وتطوير هذا القطاع وما يناسب القفزة التكنولوجية من ناحية المنشآت والأفراد ساهم في تفكك وإنحدار أهم مورد في البلاد؛ كما ان عمليات التهريب المستمرة إلى هذه اللحظة ساهمت بتدمير القِطاع النفطي.

أما العامل المهم الآخر فهو (الفساد) الذي نخر بشكل كامل جميع القطاعات الإقتصادية من (زراعة، صناعة، منافذ حدودية، وضرائب) وباتت هناك مجموعة مكاتب إقتصادية داخل الدولة الواحدة، هدفها تحقيق الأرباح على حساب مصلحة الوطن، وأدى تصاهر السياسة بالمال إلى خراب سياسي جعل العراق في مصاف الدول الأكثر فساداً في العالم.

ان كل ما تطرقنا إليه، من الممكن معالجته في حال التخطيط السليم وفق أسس علمية صحيحة، يرافقها خطوات جادة بمحاربة الفساد والفاسدين وإسترجاع الأموال وهو ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل في سلسلة من حلقات عن وضع العراق الإقتصادي.