اكدت النائبة عن اللجنة القانونية بهار محمود، الاحد، ان استحداث وزارة لا اساس له قانونيا، فيما اشارت الى ان الوزارة التي سيتم استحداثها ليس لها غطاء قانوني.

وقالت محمود في بيان، ان "استحداث وزارة جديدة يعد خطا تشريعياً ومهنياً في الحكومة بل هو بدعة"، داعية الى "الاسراع في اقرار قانون مجلس الوزراء من اجل وضع هيكلية خاصة بعدد الوزارات الخاصة بالسلطة التنفيذية".

واضاف ان "هنالك فراغ تشريعي في العراق يتمثل بعدم وجود قانون خاص لمجلس الوزراء والذي نص عليه الدستور، وهذا القانون يفترض ان يشرع لانه لابد يحتوي على فقرة مهمة جدا وهي هيكلية مجلس الوزراء وكم عدد الوزارات التي يتكون منها واسمائها والمديريات العامة التابعة لها".

وتابعت انه "في حال اريد دمج او فصل او الغاء او استحداث اي وزارة يجب ان يكون عن طريق تعديل هذا القانون"، مشيرة الى انه "في الوقت الحالي لا يوجد هكذا قانون لذلك فان هذه الوزارة التي سيتم استحداثها ليس لها غطاء قانوني بغض النظر عن ان هذه الوزارة ستكون للتركمان لاننا مع مشاركة كافة المكونات القومية والدينية والمذهبية في العراق ولكن يمكن ان تخصص لهم وزارة عن طريق اجراءات قانونية صحيحة".